به گزارش پایگاه خبری تاج من، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های چشم انداز اقتصادی جهان چشم انداز نامطمئنی را برای اقتصاد جهان در سال 2023 با توجه به بحران بخش مالی، تورم بالا، اثرات جنگ اوکراین و نارسایی‌های ناشی از شیوع کرونا پیش‌بینی کرده است.
در حالی که رشد اقتصادی جهان در سال 2022 به 3.4 درصد رسیده بود این نهاد بین‌المللی انتظار دارد طی سال جاری میلادی رشد اقتصادی جهان به 2.8 درصد کاهش یابد.
اقتصادهای پیشرفته بسیار بیشتر از کشورهای در حال توسعه با کاهش رشد در این سال روبرو خواهند شد به طوری که رشد اقتصادی این کشورها به کمتر از نصف خواهد رسید. متوسط رشد اقتصادهای پیشرفته از 2.7 درصد در سال 2022 به 1.3 درصد در سال جاری خواهد رسید.
آلمان و انگلیس وارد رکود می‌شوند
در میان اقتصادهای پیشرفته دو کشور آلمان و انگلیس وارد رکود اقتصادی در سال 2023 خواهند شد. رشد اقتصادی آلمان از 1.8 درصد در سال 2022 به منفی 0.1 درصد در سال جاری میلادی خواهد رسید. انگلیس نیز که در سال قبل رشد اقتصادی 4 درصدی را تجربه کرده بود در سال جاری با رشد منفی 0.3 درصد مواجه خواهد شد.
رشد اقتصادی منطقه یورو تقریباً یک‌چهارم خواهد شد و از 3.5 درصد در سال قبل به 0.8 درصد در سال 2023 خواهد رسید. رشد اقتصادی آمریکا نیز از 2.1 درصد در سال قبل به 1.6 درصد در سال جاری میلادی کاهش خواهد یافت.
فرانسه در سال 2022 رشد اقتصادی 2.6 درصدی داشته و پیش‌بینی شده است این رقم در سال جاری به 0.7 درصد برسد.
متوسط نرخ تورم جهان در سال 2022 نیز 8.7 درصد بوده که پیش‌بینی شده است این رقم در سال 2023 به 7 درصد کاهش یابد.
رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سال قبل 4 درصد بوده که پیش می‌شود این رقم در سال جاری به 3.9 درصد برسد. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا با افزایش رشد اقتصادی در سال جاری مواجه خواهد شد. رشد اقتصادی این کشور از 3 درصد در سال 2022 به 5.2 درصد در سال 2023 خواهد رسید، اما رشد اقتصادی هند از 6.8 درصد در سال قبل به 5.9 درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت.
روسیه که تحت تاثیر جنگ اوکراین و تحریم‌های غرب با رشد منفی 2.1 درصدی در سال 2022 روبرو شده بود در سال 2023 از رکود خارج خواهد شد و رشد 0.7 درصدی را در این سال تجربه خواهد کرد.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال 2023 تقریباً نصف شود و به 2.9 درصد برسد. در این میان رشد اقتصادی عربستان به حدود یک‌سوم سال قبل خواهد رسید. عربستان که در سال 2022 رشد 8.7 درصدی را در اقتصاد خود تجربه کرده بود امسال رشدی بهتر از 3.1 درصد به دست نخواهد آورد.
پیش‌بینی رشد مثبت در اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی
این گزارش انتظار دارد اقتصاد ایران در سال 2023 و با وجود تداوم سیاست تحریم‌های آمریکا برای چهارمین سال متوالی رشدی مثبت و رو به جلو داشته است. اقتصاد ایران در سال‌های 2018 و 2019 پس از خروج آمریکا از برجام به ترتیب با رشد منفی 1.8 درصد و 3.1 درصد مواجه شد اما در سال‌های بعد با تخلیه اثر تحریم‌ها وارد رونق دوباره شد و در سال‌های 2020 تا 2022 به ترتیب رشد 3.3 درصد، 4.7 درصد و 2.5 درصد را تجربه کرد. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در سال 2023 نیز اقتصاد ایران با رشد 2 درصدی مواجه خواهد شد.
بهبود وضعیت تورم در اقتصاد ایران از سال 2023
این نهاد بین‌المللی همچنین انتظار بهبود وضعیت تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های آینده را دارد و در حالی که نرخ تورم ایران در سال 2022 به 49 درصد رسیده بود پیش‌بینی کرده است این رقم در سال 2023 به 42.5 درصد و در سال 2024 به 30 درصد کاهش یابد.
بر اساس این گزارش تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2022 معادل 4.7 درصد تولید ناخالص داخلی بوده که بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این رقم در سال جاری به معادل 1.8 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
نرخ بیکاری در ایران نیز برای سال جاری 9.8 درصد پیش‌بینی شده است. نرخ بیکاری ایران در سال قبل 9.5 درصد برآورد شده است.
انتهای پیام/
منبع : منبع
21st November 24