به گزارش گروه بین‌الملل پایگاه خبری تاج من، نخستین نقطه عطف بزرگ بحران اصلاحات قضایی در اواخر ماه مارس میلادی رخ داد؛ یوآو گالانت، وزیر جنگ و هم‌حزبی بنیامین نتانیاهو که ژنرال بازنشسته ارتش است، در واکنش به دو قطبی شکل گرفته درون ارتش رژیم اسرائیل در یک سخنرانی با اصلاحات قضایی مخالفت کرد. نتانیاهو عصر روز 26 مارس (6 فروردین 1402) گالانت را به همین دلیل از مقام خود برکنار کرد. در واکنش به اخراج گالانت آتش اعتراضات شبانه شعله‌ور شد و حدود 700 هزار نفر شبانه در خیابان های شهرهای مختلف به اعتراض پرداخته و تا صبح در خیابان ماندند. صبح روز بیست و هفتم مارس (7 فروردین 1402) اما وضعیت از این هم شدیدتر شد و این رژیم در آستانه یک اعتصاب سراسری قرار گرفت. اتحادیه کارگری، هتل‌ها، دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها، مدارس، معلمان، بانک‌ها، بیمارستان‌ها و حتی مهد کودک‌ها فعالیت‌‌های روزمره خود را متوقف ساخته و خواستار عقب‌نشینی نتانیاهو از تصمیمات خود شدند.
نهایتاً نتانیاهو عصر همان‌روز هم از برکناری گالانت عقب نشست و هم از اعلام کرد تصویب یک‌جانبه لوایح اصلاحات را به مذاکره با اپوزیسیون و ایجاد اجماع مشروط کرد. به این ترتیب اعتصابات پایان یافت اما، اعتراضات مسالمت آمیز بی‌وقفه ادامه یافته است. با این وجود پس از نقطه عطف 27 مارس و آغاز مذاکرات میان ائتلاف حاکم و دو حزب ارشد اپوزیسیون (یش عتید به رهبری لاپید و وحدت ملی به رهبری گانتس) اوضاع نسبتاً آرام‌تر شده بود.
در دو ماه گذشته مذاکرات میان دو طرف ادامه یافت و اگرچه گمانه‌زنی‌های زیاد درباره احتمال به نتیجه رسیدن دو طرف به توافقاتی مطرح شد اما هیچگونه توافقی به صورت رسمی اعلام نشد. یکی از موضوعاتی که احزاب اپوزیسیون با ائتلاف حاکم بر سر آن مذاکره می‌کردند، تداوم سنت اختصاص یکی از کرسی‌های کمیته گزینش قضایی به اپوزیسیون بود. دو تن از 9 عضو این کمیته که مسئول بررسی صلاحیت نامزدهای ورود به دیوان عالی است، از میان نمایندگان کنست برگزیده می‌شود و از دیرباز یکی از این دو کرسی به جناح اپوزیسیون می‌رسید. اما برخی سران ائتلاف حاکم خواستار اختصاص هر دو کرسی به نمایندگان حامی دولت شده بودند. بنیامنین نتانیاهو اما خواستار حفظ وضعیت تعلیقی و جلوگیری از به پیش رفتن روندهای اداری انتخاب اعضای کمیته گزینش قضایی تا زمان توافق با اپوزیسیون بود، برای همین از نمایندگان احزاب حامی ائتلاف درخواست کرد تا در این رأی گیری کاندیدا نشوند و به همه کاندیداها رأی منفی دهند.
حزب لیکود و شکل گیری گروه اقلیت مخالفان اصلاحات
طبق قاعده نمایندگان پارلمان در صورتی که آرای مثبت بیشتری از آرای منفی به دست بیاورند می‌توانند به این کمیته راه پیدا کنند. طبیعتاً ائتلاف حاکم با استفاده از اکثریت 64 نفری خود می‌توانست مانع پیروزی کاندیدای احتمالی اپوزیسیون در این رأی‌گیری شود، اما کارین الحرار، نماینده حزب یش عتید و وزیر سابق انرژی به دو دلیل موفق شد با 58 رأی مثبت در برابر 56 رأی منفی به کمیته گزینش قضایی راه پیدا کند.
نخستین دلیل موفقیت او شکل‌گیری چنددستگی در درون حزب لیکود بر سر استراتژی مواجهه با این شرایط بود؛ درحالیکه نتانیاهو خواستار عدم کاندیداتوری اعضای ائتلاف در این رأی‌گیری شده بود و همه احزاب ائتلاف را به مخالفت با نامزد اپوزیسیون کرده بود تا از این طریق رأی‌گیری بدون نتیجه به پایان برسد و تا ماه آینده به تعویق بیوفتد، اما تالی گوتلیو، نماینده هم‌حزبی او اعلام کرد خود را نامزد این رأی‌گیری خواهد کرد و حاضر به عقب‌نشینی نیست. به طور همزمان احزاب اپوزیسیون نیز مذاکره با برخی از نمایندگان لیکود بر سر انتخاب کارین الحرار را آغاز کرد. دومین دلیل اما عبارت از این بود که رأی گیری مذکور مخفیانه انجام می‌شد و مشخص نمی شد هر نماینده چه رأیی داده است. در نتیجه برخی اعضای حزب لیکود برخلاف رویه غالب خود که طابق و نعل به نعل از مشی نتانیاهو پیروی می‌کنند به خود اجازه دادند از این رویه تخطی کنند. پیروزی کارین الحرار در حالیست که گوتلیو نماینده حزب لیکود تنها 15 رأی مثبت و 56 منفی در این رأی‌گیری رد شد.
گفته شده 4 تن از اعضای حزب لیکود به کاندیدای اپوزیسیون رأی مثبت داده اند؛ یوآو گالانت، وزیر جنگ و گیلا گاملیل، وزیر اطلاعات در کنار دیوید بیتان و یولی ادلشتین. یکی از نمایندگان حزب لیکود که با شرط گمنامی با «تایمز اسرائیل» مصاحبه کرده در این راستا می‌گوید؛ «نتانیاهو می‌دانست که الحرار انتخاب خواهد شد و از نتایج شگفت زده نشد. ما با این کار نتانیاهو را از دست لوین (وزیر دادگستری) نجات دادیم.» این عضو لیکود همچنین تصریح کرده انتخاب نشدن الحرار می‌توانست اعتراضات را به همان زمان اخراج گالانت از وزارت جنگ بازگرداند.
وب‌سایت روزنامه یدیعوت آحارونوت وضعیت حزب لیکود را وخیم‌تر ارزیابی کرده و می‌نویسد: مئیر کوهن، نماینده حزب یش عتید و خیلی طروپر، نماینده ائتلاف وحدت ملی در این مدت با 12 نفر از اعضای حزب حاکم لابی کرده اند و این احتمال وجود دارد که تعدادی از نمایندگان حزب لیکود به دلیل مخالفت با اصلاحات دیوان عالی از این حزب جدا شوند!
در همین راستا موشه سعداه نماینده حزب لیکود تصریح کرده همه نمایندگانی که از ائتلاف به کاندیدای اپوزیسیون رأی داده‌اند، مشخصاً عضو حزب لیکود بوده اند. میکی زوهر، وزیر فرهنگ نیز در مصاحبه با شبکه 12 تلویزون رژیم صهیونیستی از این افراد با عنوان «خائن» یاد کرد.
ایتامار بن‌گویر، وزیر جنجالی امنیت عمومی نیز با زیر سوال بردن تعهد نمایندگان خاطی لیکود به پرونده اصلاحات خواستار تصویب یک طرفه و سریع اصلاحات در واکنش به این رویداد شد. مِی گولان دیگر نماینده حزب لیکود نیز هم‌حزبی‌های مخالف اصلاحات قضایی خود را «نفتالی بنتِ دوم» نامید و افزود: «آنها همچون نفتالی بنت از هواداران جناح راست رأی گرفتند ولی به این رأی خیانت کردند.» همچنین بوعز بیصموط دیگر نماینده حزب حاکم نیز خواستار مسئولیت پذیری حزب لیکود در مورد این شکست فاجعه بار شده و تصریح کرده تنها اقدامی که می‌تواند عذرخواهی مناسبی از مردم برای این کوتاهی باشد عبارت از تصویب یک‌جانبه لایحه اصلاحات قضایی است.
احزاب اصلی اپوزیسیون نیز اگرچه با راهیابی الحرار به کمیته گزینش قضایی، پیروزی مهمی را در برابر ائتلاف حاکم به دست آورده‌اند، اما به دلیل کارشکنی نتانیاهو در زمینه انتخاب نماینده دوم و به تعویق افتادن انتخاب این نماینده تا یک ماه دیگر، علی‌رغم قول نخست وزیر، او را غیرقابل اعتماد خوانده از متوقف شدن مذاکرات تا زمان انتخاب دومین نماینده عضو کمیته گزینش قضایی خبر داده‌اند.
پروژه اصلاحات قضایی نتانیاهو؛ فاز نخست کودتای بی‌بی در رژیم صهیونیستینتانیاهو در آتش اصلاحات قضایی/ کابینه رژیم صهیونیستی بر سر بحران دیوان عالی دچار اختلافات داخلی شد
امتیاز آگاهانه یا پایان کنترل بر حزب؟
اکنون دو برداشت در تحلیل رویداد شگفت انگیز دیروز در رسانه‌های اسرائیلی در حال مطرح شدن است. تحلیل نخست این رویداد را استراتژی خود نتانیاهو برای آرام کردن اپوزیسیون می‌داند و بر تکمیل نشده ماندن فرایند انتخاب اعضای کمیته گزینش قضایی دست‌کم تا یک ماه آینده تأکید می‌کند که باعث می‌شود همچنان وضعیت تعلیقی به قوت خود باقی بماند.
اما تحلیل دوم که بیشتر در حال مطرح شدن است، «ناتوانی نتانیاهو در کنترل ائتلاف حاکم» را برجسته می‌سازد و این رویه را یک وضعیت در حال رشد قلمداد می‌کند که رفته رفته حدود آن افزایش خواهد یافت و حتی ممکن است به انشعاب گروهی از نمایندگان از لیکود منجر شود.
قدر مسلم این رویداد نشان می‌دهد «مخالفت با اصلاحات قضایی» در درون حزب لیکود نیز در حال تثبیت کردن جای خود است. همچنین در این رأی‌گیری مشخص شد اگر نمایندگان حزب لیکود از نامشخص ماندن آرای خود مطمئن باشند، دیسیپلین حزبی تحمیلی از سوی نتانیاهو را پس خواهند زد.
منصور براتی، پژوهشگر مسائل رژیم صهیونیستی
انتهای پیام/
منبع : منبع
21st November 24