به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تاج من، چندی پیش انتشار پیشنویس "لایحه برنامه هفتم توسعه" رونمایی شد. در همان روزهای نخست انتشار پیشنویس، لایحه مذکور مورد انتقاد جامعه علمی و دانشگاهی محیط زیست کشور قرار گرفت.
کارشناسان محیط زیست پس از بررسی احکام لایحه اینطور استنباط کردند که موضوع حفاظت محیط زیست در لایحه نادیده گرفته شده و حتی بندهایی از آن در تقابل با محیط زیست است!
مواردی از جمله حذف بند "ارزیابی زیستمحیطی" است که اجرای پروژههای بزرگ را منوط به تأیید سازمان حفاظت محیط زیست میکرد، حذف بندهای مربوط به "آلودگی هوا"، نادیده گرفته شدن مبحث "آبخیزداری"، در نظر گرفته نشدن "پرداخت حقابه تالابها و رودخانهها" از جمله مواری بود که با اعتراض کارشناسان همراه بود.
فاجعه محیطزیستی در انتظار کشور؟/ حذف بند "ارزیابی زیستمحیطی پروژهها" از برنامه هفتم توسعه!در این رابطه، سمیه رفیعی؛ رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی به خبرنگار تسنیم گفت: مسئولان محیط زیست بیش از 300 حکم در نسخه اولیه لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده بودند که امروز صرفاً حدود 90 حکم مانده است و متاسفانه هر آنچه مربوط به محیط زیست در لایحه هفتم بوده حذف شده است!
وی با بیان اینکه مشخص نیست که استدلال حذف احکام محیط زیستی در برنامه هفتم چه بوده است، افزود: با توجه به وجود اصل 50 قانون اساسی و سیاستهای کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری و وجود سوابق در سایر برنامههای توسعهای کشور که حتی در دورهای مقوله محیط زیست یک فصل قانون برنامه را تشکیل میداد، چرا باید محیط زیست حذف شود؟ آیا قرار است به بهانه رشد و توسعه، آمایش سرزمین را کنار بگذاریم؟
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ادامه داد: یک گزارهای هست که مدعی است محیط زیست جلوی هر نوع توسعهای را میگیرد! این همان گزاره غلطی است که برای محیط زیست تعریف میکنند در حالی که محیط زیست از تمام صنایع درخواست میکند که توان سرزمینی خود را مدنظر قرار دهند و بدین ترتیب به مانایی و پایایی صنعت کمک کنند و بهرهبری پایدار داشته باشند. رعایت این اصل به نفع همه ذینفعان است؛ هم پایداری صنایع ، هم رضایت مردم و هم حفظ محیط زیست را تامین میکند.
رفیعی با تأکید بر اینکه در حوزه محیط زیست لایحه برنامه هفتم هیچ پیشرفتی نداشته است، اظهار کرد: فقط اشاراتی در این لایحه به محیط زیست شده و تصویر بزرگ محیط زیست اصلاً مشخص نشده است که این امر از عدم توجه کافی نشأت میگیرد.
وی با بیان اینکه مباحث محیط زیستی برای رشد هر کشوری لازم و ضروری است تصریح کرد: اشاراتی که امروز در لایحه هفتم به مقوله محیط زیست شده است دردی از مردم دوا نمیکند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تأکید بر اینکه انتظار داشتیم دستگاه متولی محیط زیست در زمان مناسب و پیش از جمعبندی لایحه رایزنیهای لازم را انجام میدادند تا شاهد حذف مواد محیط زیستی نباشیم، خاطرنشان کرد: فراکسیون محیط زیست مجلس تمام تلاش خود را برای گنجاندن جایگاه واقعی محیط زیست در لایحه هفتم توسعه میکند.
"پرداخت حقابه تالابها و رودخانهها" در برنامه هفتم توسعه دیده نشده است!انتهای پیام/
منبع : منبع
24th November 24