به گزارش گروه بینالملل پایگاه خبری تاج من؛ محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بعد از اینکه طی سالهای گذشته خود را به تخت پادشاهی نزدیکتر کرد، تلاش گستردهای برای ارائه چهرهای اصلاحطلبانه از خود بهکار گرفته است و وانمود میکند که رویکردهای سنتی عربستان به پایان رسیده است و مردم این کشور از این پس با آزادی بیان و عمل و رفتار بیشتری زندگی خواهند کرد. وی با توسعه نمونههای زندگی مدرن اروپایی در پروژههای کلان تلاش دارد خود را بهعنوان یک نئولیبرال معرفی کند، فارغ از اینکه رویکردهای استبدادی با روحیه وی عجین شده است، رفتاری که طی سالهای گذشته نمودهای مختلف آن در ابعاد سرکوبهای داخلی، افزایش احکام صادره زندان و اعدام ضد مخالفان سیاسی، نقض گسترده آزادیهای اقلیتهای دینی و مذهبی، مهاجران خارجی و نقض حقوق زنان و گسترش فساد شاهد آن هستیم.
از سوی دیگر مقامات ریاض سنگبنای سیاست خارجی خود را مبتنی بر جلب حمایت قدرتهای غربی برای بقای حاکمیت غیر دموکراتیک خود در عربستان قرار دادهاند، علاوه بر اینکه تلاش گستردهای در توسعه ایدئولوژی وهابی و تکفیری مبتنی بر این رویکرد در منطقه دنبال میکنند که منجر به مداخله گسترده این کشور در امور داخلی دولتهای دیگر منطقه و بینالملل و جنگافروزی ضد برخی از آنها از جمله یمن شده است. آنچه در این مجموعه مقالات بررسی خواهد شد، ابعاد سیاستهای متناقض حاکمیت سعودی در دو عرصه داخلی و بینالمللی و تشریح نقض گسترده مبانی انسانی در رفتارهای حاکمان سعودی است.
ب: عربستان و نقض حقوق زنان
عربستان با وجود اقداماتی که محمد بن سلمان برای بهبود وجهه دولت این کشور در زمینه آزادیهای مربوط به زنان انجام داده است، همچنان از نقض گسترده حقوق زنان رنج میبرد، مهمترین عامل این اتفاق آن است که تلاشهای بنسلمان بیش از اینکه ابعاد ریشهای به خود بگیرد و نیازمندیهای اساسی زنان را شامل شود، به فعالیتهای تبلیغاتی منحصر شده است.
میان کشورهای جهان، عربستان سعودی از لحاظ ایجاد محدودیت برای زنان از بالاترین درجه برخوردار است، بهنحوی که طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، براساس شاخص های چهارگانه مشارکت و فرصتهای اقتصادی؛ کسب تحصیل، سلامت و بقاء؛ و توانمندسازی سیاسی رتبه کلی این کشور در ارتباط با ابعاد مذکور در سال 2021 نسبت به سال 2006 افت شدیدی را پیدا کرده است که این امر حاکی از پسرفت این کشور در زمینه حقوق آموزشی، اقتصادی، سلامت و سیاسی زنان در دوره حکمرانی ملک سلمان میباشد.
در همین رابطه نگرانیهای جوامع حقوق بشری در مورد حقوق زنان، بهویژه در زمینه دستیابی به تعلیم و تربیت، تحصیل در دانشگاهها، دریافت حقوق حداقلی نظیر رانندگی و تصدی در برخی شغلها ، تفکیک شدید جنسیتی و... ادامه دارد. سرپرستی قانونی زنان توسط مردان در درجات مختلف همچنان در عربستان اعمال میشود و جنبههای مهمی از زندگی زنان را شامل میشود. سرپرستی مردان بر زنان بهشدت آزادی و استقلال زنان برای انجام فعالیتها و اقدامات قانونی آنها را محدود میکند و در موارد متعددی نظیر ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان، مالکیت و کنترل اموال، تصمیمگیری درباره مسائل خانواده، آموزش و اشتغال و حتی آزادی از زندان در جریان است.
خشونت علیه زنان بهاشکال مختلف در جامعه عربستان دیده میشود، خشونت در خانواده، خشونت در زمینههای عمومی ، خشونت علیه کارگران مهاجر زن و... . تخمین میزان خشونتهای خانگی در عربستان بهدلیل محدودیت در گزارش این موارد و فقدان دادهها مشکل است و تنها مواردی را شامل میشود که شکایتهایی در این رابطه به مؤسسات حقوقبشری رسیده باشد. خشونتهای فیزیکی، اعمال خشونتآمیز، آزار جنسی و توهین و افترا تنها تعدادی از ابعاد این خشونتها است. 60% این خشونتها از سوی شوهر و سپس بستگان انجام میشود. براساس شکایاتی که کمیسیون حقوق بشر و انجمن ملی برای حقوق بشر دریافت کردند، سوءاستفاده از قدرت توسط مردان در زمینههای گوناگون انجام میشود، از جمله اجازه ندادن برای تحصیل، ندادن حق زنان و کودکان، رها کردن همسر و فرزندان از جانب مرد، مصادره اسناد و مدارک رسمی مانند کارت شناسایی برای پیشگیری از مسافرت و جلوگیری از دیدار زنان با فرزندان.
عربستان؛ مافیای سازمانیافته شرارت |1 ـ کشوری که حقوق بشر در قانون آن رنگ باخته استازدواج با دختران خردسال بنا به ملاحظات پولی و مالی یا قبیلهای به اجبار آنها به پذیرش این نوع ازدواجها از دیگر خشونتهای اعمالشده ضد زنان عربستان سعودی است. در فضای عمومی عربستان موارد مربوط به تجاوز بهعنف کمتر مورد بحث قرار میگیرد، زیرا قربانیان وحشت دارند در صورت افشای تجاوز علیه خود در معرض قضاوت منفی افراد جامعه و خشونت از سوی بستگان خود قرار گیرند، به همین علت اطلاعات جامعی در مورد تجاوز به آن در عربستان وجود ندارد.
اغلب کارگران زن خارجی در عربستان بهعنوان خدمتکار و برخی نیز بهعنوان پرستار کار میکنند. برخی از این افراد بهصورت قاچاقی و با هدف کار اجباری و استثمار جنسی به عربستان عرضه میشوند، به همین علت بهمحض ورود به عربستان پاسپورت و اجازه اقامت مهاجران گرفته میشود و آنها شرایطی نظیر بردگی پیدا میکنند.
در مجموع، تبعیض علیه زنان سعودی در دوره پادشاهی ملک سلمان را در سه سطح شامل عدم دسترسی برابر به نهادهای قضایی، حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی (برخورداری زنان نسبت به مردان از کمترین آزادیها و حقوق سیاسی و ممنوعیت تشکیل احزاب سیاسی و انجمنها برای زنان)، حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (نظام قیمومت برمبنای تفاسیر وهابی، سطح پایین مشارکت نیروی کار زنان) میتوان خلاصه نمود. طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2021، 8/6 درصد مدیران سعودی را زنان تشکیل میدهند و درآمد یک زن بهطور متوسط فقط 24 درصد درآمد یک مرد میباشد افزون بر این، با وجود انجام پارهای از اصلاحات در حوزه حقوق زنان طی سالهای اخیر، زنان سعودی هنوز باید برای اموری مانند کسب مراقبتهای بهداشتی خاص تأیید سرپرست یک مرد را داشته باشند. زنان در رابطه با ازدواج، خانواده و طلاق همچنان با تبعیض مواجه هستند. محاکمه زنان سرشناسی همچون لجین الهذلول، مایا الزهرانی، سمر بدوی، نوف عبدالعزیز و نسیمه الساده در سال 2020 که مخالف سیاستهای محمدبن سلمان هستند، از دیگر موارد نقض حقوق بشر در حوزه زنان سعودی نیز میباشند.
وضعیت زنان زندانی در عربستان
سازمانهای حقوق بشری و نهادهای ناظر بر تحولات عربستان، نگرانیهای ویژهای را نیز در خصوص وضعیت زندانیان زن مطرح میکنند. در این زمینه؛ چندی پیش سایت خبری ایلاف، خبر از بهکاربردن خشونت شدید علیه زنان در زندان "الصفاء" داده بود. طبق این گزارش، 7 تن از زنان در اعتراض به رفتارهای خشونتآمیز علیه خود و همچنین تأخیر بیاندازه در صدور احکامشان دست به اعتصاب غذا زده بودند.
همچنین سازمان حقوق بشری «القسط» وابسته به پارلمان اروپا سال گذشته در بیانیهای اعلام کرد که فعالان زن آزادشده از زندانهای عربستان پس از فشارهای شدید بینالمللی همچنان با نقض حقوق بشر و محدودیتهای سختگیرانه مانند ممنوعیت سفر مواجه هستند. پارلمان اروپا مجدداً از مقامات سعودی خواست فوراً و بدون قید و شرط تمام زنانی را که بهدلیل فعالیتهای حقوق بشری در بازداشت بهسر میبرند آزاد کنند.
از زمان روی کار آمدن محمد بن سلمان تاکنون بیش از 100 زن در عربستان بهدلیل فعالیتهای اصلاحی و حقوق بشری یا ابراز عقاید خود تحت سرکوب و دستگیری قرار گرفتند و حدود 60 زن همچنان بهطور خودسرانه در بازداشت بهسر میبرند، در حالی که اکثر زنان آزادشده با محدودیتهای سفر مواجه هستند. سازمان دیدهبان حقوق بشر پیشتر هشدار داده بود که زندانیان زن آزادشده مجدداً تحت بازداشت خودسرانه و یا آزار و اذیت و محدودیت در ابراز عقیده قرار میگیرند.
ادامه دارد... .
انتهای پیام/+
منبع : منبع
21st November 24