گروه اندیشه پایگاه خبری تاج من - حجت الاسلام دکتر احمد اولیائی* : اساساً رابطه بین عدالت اجتماعی و مرحوم دکتر عماد افروغ چگونه است؟ اگر در تعریف اندیشمندان عدالت نگاه بسیار مضیق داشته باشیم یعنی با این نگاه که فردی که تمام زندگی خود را بر روی عدالت اجتماعی گذاشته را اندیشمند عدالت بنامیم، به اندیشمندان اندکی دست پیدا می‌کنیم اما اگر قدری نگاه را موسع کنیم و افرادی را که در آثارشان و کنش‌شان با عدالت اجتماعی سروکار داشتند را هم جزو این قافله بدانیم، قطعاً و قطعاً دکتر عماد افروغ یک عدالت‌پژوه است و این نخسین ربطی است که بین ایشان و عدالت وجود دارد، یعنی می‌توانیم ایشان را در زمره اندیشمندان و تلاش‌گران در حوزه عدالت اجتماعی لحاظ کنیم.

اگر به عمده کتاب‌های مرحوم دکتر افروغ توجه کنیم می‌بینیم که در عمده آثارشان به عدالت اجتماعی پرداختند. کتاب «فرهنگ‌شناسی و حقوق فرهنگی»، از حق فرهنگی و نقش دولت بحث می‌کنند که بخش عمده‌ای از عدالت، به ویژه عدالت در حوزه فرهنگ یا عدالت فرهنگی است. در کتاب «چشم اندازی نظری به تحلیل طبقاتی و توسعه» جامعه‌شناسی فقر را طرح می‌کنند. فقر و بحث در مورد نابرابری و جامعه‌شناسی فقر همان چیزی است که بحث‌های عدالت به آن نیاز دارد.

در کتاب «حقوق شهروندی و عدالت»، بحث مفصلی در مورد عدالت دارند و نظریه راولز را مطرح و سپس آن را نقد می‌کنند و در ادامه اندیشه امیرالمؤمنین(ع) در حوزه عدالت اجتماعی را تبیین می‌کنند.

در کتاب «توحیدگرایی و صلح» رابطه صلح و عدالت را شفاف و انواع حقوق را بیان و رویکردهای نظری و پیش‌فرض‌های نظریه عدالت اجتماعی را تبیین می‌کنند. در کتاب «فضا و جامعه»، ربط بین فضای شهری، فضا و نابرابری‌ها و فقر را به خوبی تشریح می‌کنند که موضوع بسیار جذابی برای جامعه‌شناسان و عدالت‌پژوهان است.

در کتاب «حق و مصلحت و بن‌بست جنبش دانشجویی» کاملاً بحث‌های عدالت‌خواهی و چگونگی رشد جنبش دانشجویی برای عدالت‌خواهی را مطرح می‌کنند و سؤال اصلی حق و تقابل آن با مصلحت را تبیین می‌نمایند.

در مقالات، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایشان به کرات از عدالت اجتماعی و حق و ظلم یاد می‌کنند. با این کثرت پرداختن به عدالت اجتماعی قطعاً می‌توانیم مرحوم عماد افروغ را عدالت‌پژوه بنامیم.

عدالت در عمل اجتماعی

در مقام عمل هم ایشان با عدالت سروکار داشت؛ چه در پُست‌های اجرایی که داشتند مثل مدیرگروه اجتماعی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، مدیرگروه سیاست داخلی کمیسیون داخلی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه زمانی که مدیرگروه فرهنگ شبکه یک بودند و چه در زمانی که به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کردند، به گزارش تمام همکاران و دوستانشان در همه این پُست‌ها کنش عادلانه و عدالت‌طلبی ایشان ثبت شده است، البته کنشگری عادلانه دکتر افروغ محل بحث ما نیست، چون می‌خواهیم به سمت اندیشه ایشان حرکت کنیم.

خودش هم کنش عدالت‌طلبی داشت، از همان موقعی که دانشجوی سالفورد انگلستان بودند، به خاطر برخوردهای نامناسب پلیس آمریکا با دانشجویان مسلمان ایرانی، ایشان و دیگر دانشجویان مسلمان و ایرانی در مقابل سفارتخانه آمریکا در انگلستان تظاهرات کردند و همین امر موجب اخراج‌شان از کشور انگلستان شد. این گونه اقدامات نشان دهنده روحیه عدالت‌طلبی ایشان بود. یا پس از انتخابات مجلس هفتم به خاطر مسائلی که مشاهده کرده بودند -که محل بحث ما نیست- دیگر در انتخابات مجلس شرکت نکردند و به نوعی اخلاق سیاسی و عدالت سیاسی در انتخاب و کنش مد نظرشان بوده است.

اساساً شرط عدالت‌طلب و عدالت‌خواه که حریت و آزادی و صراحت است کاملاً در عماد افروغ وجود داشت. انسانی که همیشه عقیده‌اش را بیان می‌کرد و در عین دلسوزی به دنبال بسط عدالت در مقام عمل هم بود. در این مجال کوتاه نمی‌خواهیم به طور کامل کنشگری‌های عادلانه دکتر افروغ را بررسی کنیم. اگر بخواهیم چنین کاری انجام دهیم، طبیعتاً باید کارنامه نمایندگی ایشان که مهمترین پست ایشان بوده، خصوصاً ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان یک پروژه جدا بررسی شود تا مشخص شود ایشان در تمام دقایق و ساعاتی که در کسوت نمایندگی مردم در مجلس بودند چگونه عمل کردند. بحث ما تنها اندیشه عدالت اجتماعی از منظر دکتر عماد افروغ است.

برای کشف اندیشه عدالت مرحوم دکتر عماد افروغ طبیعتاً باید هم غوری در کتاب‌هایشان داشت و هم در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایشان. ولی اگر بخواهیم به صورت اجمال در یک مصاحبه به آن بپردازیم، هم می‌توان از زاویه مبانی و پیش‌فرض‌های نظری عدالت، مورد مداقه قرار داد و هم به صورت حوزه‌ای، عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی، عدالت قضائی و مانند اینها را بررسی کرد.

دکتر عماد افروغ از آن جهت که جامعه‌شناس بود، کمتر به حوزه های تخصصی عدالت اقتصادی ورود می کرد، اما در کتاب «فضا و نابرابری های اجتماعی» و در کتاب‌های دیگرش به بحث جامعه‌شناسی فقر می‌پردازد. البته بحث‌های اقتصادی عمیقی که به صورت آمار بیان می‌شود محل ورود ایشان نبوده است، اما در عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی، عدالت فضایی و مانند اینها و مبانی و پیش‌فرض‌ها و معیارهای نظری عدالت کاملاً ورود داشت. همچنین  در کتاب «ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران»، وقتی نهاد علم را بررسی می‌کنند به نوعی به موضوع عدالت آموزشی هم ورود می‌کنند.

رویکرد جامعه‌محور در عدالت اجتماعی

 زاویه ورود به کشف اندیشه دکتر عماد افروغ را سمت چند پرسش می‌بریم که در عدالت‌پژوهی این پرسش‌ها همیشه پرسیده می شود.

پرسش اول بحث، این موضوع است که آیا جامعه اصالت دارد یا خیر؟ دوگانه جامعه و فرد، اینکه کدامیک اولویت دارد؟ چون گاهی اوقات آزادی‌های فردی در برخی از مکاتب اولویت پیدا می‌کند و بعضی اوقات خیر جمعی و آن چیزی که به صلاح جامعه است اولویت پیدا می‌کند. مثلا دورکیم و جماعت‌گرایان آمریکا یا جامعه‌گرایان و افرادی مانند «والزر» به سمت اولویت جامعه می‌روند.

دکتر افروغ در کتاب «حقوق شهروندی و عدالت»، به نامه 53 امیرالمؤمنین(ع) استناد می‌کند «اللهَ اللهَ فِی الطَّبَقَةِ السُّفْلَى» و می‌گوید: طبقه، چیزی نیست که توسط افراد شکل گرفته باشد بلکه به دلایل اجتماعی و جامعه‌ای محرومین پیدا شده‌اند و امیرالمؤمنین(ع) دارند سفارش می‌کنند و بر همین اساس استاد افروغ برای جامعه وجود مستقل قائل می شوند.

همچنین در کتاب «هویت ایرانی و حقوق فرهنگی» تشبیه بسیار خوبی دارند و جامعه را به آب تشبیه می‌کنند. این طور که اگر مواد تشکیل دهنده آب مثل هیدروژن و اکسیژن را به طور جداگانه بر روی آتش بریزید، موجب شعله‌ور شدن آتش می‌شوند، ولی وقتی ترکیب این دو ماده که آب نامیده می شود روی آتش ریخته شود کاملاً آتش را خاموش می‌کند. این مثال را می زنند برای اینکه بگویند آب به مثابه جامعه وجودی مستقل و متفاوت دارد از آحاد و تک تک مردم به مثابه اکسیژن و هیدروژن. این مثال را هم می‌زنند که برای استقلال و اصالت وجود جامعه، اساساً بحث فقط اصالت جامعه نیست،  مهم اولویت در مقام تزاحم است که قطعاً دکتر افروغ در مقام تزاحم جامعه را اولی می‌داند. ایشان وقتی حقوق بشر را برمی شمارد؛ حق فردی، حق گروهی، حقی را به عنوان حق جامعه‌ای اشاره می‌کند که متفاوت از حقوق افراد است.

ایده‌ی دولت نامحدود بالقوه

در هستی‌شناسی اجتماعی مرحوم دکتر عماد افروغ، جامعه اصالت و اولویت دارد و به خاطر همین اصلاً حقوق اجتماعی شهروندان ثابت می‌شود. در کتاب «توحیدگرایی و صلح» ابتدا دو نگرش را رد می کند، یک نگرش لیبرالیستی فردگرایانه در اقتصاد است که آزادی‌های فردی و فرد را اولی قرار می دهند و دیگری نظریه سوسیالیستی جمع‌گرا که برای افراد، چندان ارزش قائل نیست. پیشنهادی که می‌دهد «دولت نامحدود بالقوه» است که به عبارتی این دولت بالقوه اختیاراتش زیاد است ولی بالفعل امور را به دست مردم می‌سپارد. اختیار بالقوه هم برای این است که این اختیارات را داشته باشد تا هر زمانی که لازم شد در تزاحم میان افراد و جامعه، با قدرتی که دارد بتواند طرف جامعه را بگیرد چون جامعه در دیدگاه دکتر افروغ اولویت دارد.

دولت؛ عامل اصلی در در برقراری عدالت

پرسش دوم عدالت‌پژوهی که وجود دارد، بحث عاملیت در عدالت است. به عبارتی عامل در بسط عدالت کیست؟ مردم هستند یا حاکمیت و Stateها. عامل‌ها آحاد ملت هستند یا ساختارها؟ این سؤال و دوگانه‌ای است که همواره پرسیده می‌شود. اگر به منابع دینی هم مراجعه کنیم، مثلا آیه 25 سوره حدید «لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ»: ما پیامبران را ارسال کردیم تا مردم عدالت را برپا کنند. گویی عامل بسط عدالت مردم هستند، ولی در عین حال آن طرف قضیه در دولت‌های بزرگ و حاکمیت‌هایی که دولتهایشان بزرگ هستند، عمده منابعی که باید توزیع شود در اختیار حاکمیت هاست. منابعی مانند انرژی، آب، گاز، نفت، یارانه و مانند اینها، لذا عامل بسط عدالت حاکمیت‌ها می‌شوند. این دوگانه بسیار مهمی است که در میانه آن دکتر عماد افروغ کاملاً به سمت حاکمیت حرکت کرده است، یعنی با توجه به همین توضیحی که منابع و قدرت در اختیار حاکمیتهاست آنها باید عدالت را بسط دهند نه اینکه مردم فقط مکلف به رفتار عدالت فردی یا اجتماعی باشند.

به عبارت دیگر، عدالت اجتماعی حق مردم و تکلیف حاکمیت است، چون همان طور که عرض کردم منابع دست حاکمیت است. ایشان در کتاب «هویت ایرانی و حقوق فرهنگی» می‌گوید گاهی فکر می‌شود که با اجرای اصل 22 قانون اساسی که می‌گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» عدالت اجتماعی برقرار می‌شود، در حالی که اجرای این اصل کفایت نمی کند بلکه باید ساختارها، نهادها و رویه‌ها به سمت عادلانه حرکت کنند تا خروجی ما عادلانه باشد، نه اینکه فقط افراد محل بحث قرار بگیرند، لذا در عدالت فرهنگی هم وقتی ایشان بحث فرهنگ را بررسی می‌کنند کنش‌های مردم را خیلی تخطئه نمی‌کند، بلکه این گونه تحلیل می‌کند که پس از جنگ کشور به صورت طبیعی یا با اولویت‌دهی درشت‌نما و بیش از حد به سمت اقتصاد رفت و فرهنگ رها شد.

ساختار، عامل اصلی رهاشدگی فرهنگی

ما دچار رهاشدگی در فرهنگ شدیم و طبیعتاً نمادهای فرهنگی مانند موسیقی، پوشش، مد و ... به سمت چیزهایی رفت که نباید می‌رفت. لذا فرد در لایه‌های زیرین فرهنگ مانند جهان بینی موحد است، اما در لایه‌های روئین مانند نمادها کاملاً متفاوت است و این بحث رهاشدگی فرهنگ است که ایشان در بحث عدالت فرهنگی ذکر می‌کند و آنجا دغدغه بومی‌گرایی خودش را مطرح می‌کند.

افروغ در بحث عدالت فرهنگی مشکل را ساختار می‌داند نه فرد؛ یعنی ساختار اگر به طور متوازن بعد از جنگ به سمت فرهنگ هم حرکت می‌کرد و اقتصاد را به این معنا در اولویت اول قرار نمی‌داد و فرهنگ را رها نمی‌کرد، شاید رهاشدگی فرهنگ از ابتدا خودش را حفظ می‌کرد و وارد این مشکل نمی‌شد، یعنی این معضل در عدالت فرهنگی را حاصل عاملیت فرد تحلیل نمی‌کند.

همچنین بحث سیاست‌زدگی در عرصه فرهنگ و نگاه پولی به عرصه فرهنگ را دو مشکل ساختاری در عرصه فرهنگی می‌داند. باز هم اینجا پای آحاد ملت به عنوان عاملین عدالت یا عاملین بسط عدالت مطرح نیست. توجه کنیم در حالی که کنش‌های عادلانه یا غیرعادلانه در عرصه فرهنگ از مردم صادر می‌شود، ولی ایشان در تحلیل سیاست‌زدگی عرصه فرهنگ را دارای مشکل ساختاری می‌دانند و نگاه مادی(پولی) به عرصه فرهنگ که باز هم از ناحیه ساختار و کلیت جامعه اتفاق می‌افتد را معضل اصلی در بسط عدالت در حوزه فرهنگی قلمداد می‌کند.

پس وقتی  چالش‌های فرهنگی و اجتماعی ایران کنونی را در سال 1379 برمی‌شمرد، جنسش ساختاری و حاکمیتی است، مثل چالش سنت و مدرنیته، چالش روشنفکری، چالش جهانی شدن و چالش هویت ایرانی. این چهار چالشی که مدیریت حل آنها هر چند آحاد نقش دارند اما به عاملیت و ساختار می‌دهند.

نکته دیگری که در بحث عاملیت بسط عدالت لازم به ذکر است این است که اگر فقط ناظر به افراد سیاست‌گذاری‌های بسط عدالت صورت گیرد مانند جود و صدقه و ...، ایشان می‌گوید اینها نامش عدالت نیست. اینها در حوزه جود و صدقه است اگر شما به صورت فردی به توزیع نگاه کنید، اما اگر ناظر به ساختار و رویه‌ها شد، عدالت اجتماعی می‌شود، اینجا هم به دیدگاه امیرالمؤمنین(ع) در حکمت 437 نهج البلاغه استناد می‌کنند که «العَدلُ سائِسٌ عامّ، و الجودُ عارِضٌ خاصٌّ» و برتری عدالت از جود را متذکر می‌شوند.

تمرکز فقر از فقر مهم‌تر است

در بحث عاملیت در کتاب «فضا و جامعه» که نسبت فضا و اشکال فضایی را با نابرابری‌های اجتماعی و فقر و مانند آنها بررسی می‌کند، به این سؤال می‌پردازد که فضای شهری، شهرسازی و معماری و .... چگونه به نابرابری منجر می‌شود. افروغ به جدایی‌گزینی‌های فضایی اشاره می‌کند که فضای شهر موجب جداسازی مقوله‌هایی مانند بالاشهر و پائین شهر شده است که حاصل فرد نیست بلکه حاصل نظم و ساختار اقتصادی کلان است؛ مانند روابط تولید، دولت و نظم و ساختار سیاسی یا دخالت دولت‌ها و توزیع قدرت و فضا و مانند اینها. پس آحاد ملت مقوله فضاسازی و جدایی گزینی‌های فضایی را رقم نمی‌زنند. آن وقت در این بحث می‌گوید این جداگزینی فضایی تمرکز فقر ایجاد می‌کند.

دکتر افروغ نگرانی‌ای از بابت فقر ندارد، نگرانی‌اش از تمرکز فقر است. فقر و تمرکز فقر از نظر ایشان به شدت متفاوت است. تمرکز فقر در یک جا، یک فضا، یک شهر یا کل جامعه موجب تولید خرده فرهنگ کج‌رو می‌شود که پس از آن رفتار کج‌رو از آن حاصل می‌شود. نباید فقر و فقیر در یکجا متمرکز شوند که به بحث جداگزینی های فضایی مرتبط شود.

نابرابری طبیعی نیست

آنجایی که پیش‌فرض ارسطو را رد می‌کنند به همین موضوع اشاره دارند، چون ارسطو معتقد است تفاوت‌ها و نابرابری‌ها به طبیعت انسان‌ها برمی‌گردد. انسان‌ها در طبیعت مانند جنسیت و قوت بدنی متفاوت هستند لذا این تفاوت طبیعی منجر به نابرابری اجتماعی می‌شود. ایشان می‌گوید این نگاه عدالت را فردی می‌کند. ما باید ریشه نابرابری را طبیعت انسان‌ها ندانیم، بلکه حاصل تصمیمات کلان جامعه و نظام سیاسی در نظر بگیریم. ما نابرابری را حاصل نظام اقتصادی می‌دانیم نه اینکه همه چیز را به طبیعت انسان‌ها واگذاریم و ساختار را از بسط عدالت بری کنیم. پس در این پرسشی که در مورد عاملیت بسط عدالت داریم، دکتر افروغ حق را به مردم و انتظار و تکلیف را متوجه حاکمیت می‌کند.

طرح جان راولز اصلاً طرحی برای عدالت نیست

پرسش بعدی که می‌توان از دکتر عماد افروغ در بحث عدالت داشته باشیم، تعاریف عدالت، معیارهای عدالت و مباحثی از این دست است. در این بحث می‌توانیم به کتاب «حقوق شهروندی و عدالت ایشان» مراجعه کنیم که به صورت مبسوط نظریه راولز را بیان و آن‌را نقد می‌کنند و معتقدند طرح عدالت راولز، اصولاً طرحی برای عدالت نیست بلکه دفاعیه ای از آزادی لیبرالیستی و سنت تعدیل شده‌ی قرارداد اجتماعی است. ایشان طرح راولز را اساساً طرحی آرمانی و غیرواقعی می‌دانند و برای تبیین نظریه درست، به سراغ نقد رویکردها و معیارهای چندگانه‌ای که وجود دارد می‌روند؛ رویکردهایی مانند رویکرد طبیعت‌گرایانه یا ذات‌گرایانه که نابرابری‌ها را به تفاوت ذاتی برمی‌گرداند.

ایشان این نظر را نقد می‌کند. رویکرد مساوات‌طلبانه که همه به صورت مطلق باید مساوی باشند را هم رد می‌کنند. رویکرد شایسته‌گرایانه را به صورت منحصر که همه چیز براساس شایستگی‌ها باشد و هیچ گونه برابری اولیه وجود نداشته باشد را هم نمی‌پذیرند.

رویکرد بی طرفانه و فردگرایی بی‌طرفانه از دولت و فردگرایی لیبرالی را رد هم می‌کند و در ادامه برای رسیدن به نظریه درست وارد تبیین دیدگاه امیرالمؤمنین(ع) می‌شوند. با همان بیان تفاوت جود و عدل و ترکیب رویکرد طبیعت‌گرایانه و مساوات‌گرایانه و استقلال جامعه، رویکرد مساوات‌طلبانه را با شایستگی‌‌ها تلفیق و این دو را با هم معیار عدالت معرفی می‌‌کند.

تلاش نظری برای حل شکاف نظر و عمل

در پایان می‌‌توان بحث را این گونه جمع بندی کرد که دکتر عماد افروغ واقعا بخش عمده‌ای از زندگی شخصی و علمی خود را برای عدالت اجتماعی صرف کرد؛ چه در وادی نظر با نگارش کتب متعدد و مقالات متنوع و انجام مصاحبه ها و سخنرانی و چه در وادی عمل، زمانی که در عرصه سیاست، نماینده مجلس شورای اسلامی شد و در عرصه فرهنگ با تصدی‌گری پُست‌های فرهنگی کنشگری داشت و چه در زمانی مانند تدریس در دانشگاه‌های مختلف که خودش با تدریس صحیح و مبتنی بر منابع دست اول و نظم تدریسی و ... در بسط عدالت آموزشی، کنش کرد.

اساساً پروژه دکتر عماد افروغ حل شکاف میان نظر و عمل بود و کتاب آخر ایشان با عنوان «رابطه نظریه و عمل از حکمای باستان تا رئالیسم انتقادی» که توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطلعات فرهنگی منتشر شد همین موضوع را مشخص می‌کند. ایشان خودشان هم در همین وادی عمل کردند. پیام‌های تسلیتی که پس از فوت ایشان توسط دوستان، همکاران و مسئولان منتشر شد ناظر به عدالت‌خواهی مرحوم افروغ بود و اینکه هیچ وقت عقیده علمی خود را که مبتنی بر نظریات علمی و مبانی دینی‌اش بود فدای منافع نکرد. این ویژگی‌ها نشان دهنده عدالت‌خواهی و حرکت در مسأله شکاف در بعد نظر و عمل، چه در بعد نظری و چه در بعد عملی توسط ایشان بود.

دکتر افروغ پیوند معنویت با عدالت را بسیار مهم می‌دانست و اساساً انقلاب اسلامی را انقلابی می‌دانست که برای به ارمغان آوردن عدالت و معنویت به طور توأمان دارد حرکت می‌کند. اسلامیت و جمهوریت نظام را با همدیگر پی‌گیری می‌کرد و به طور کل می‌توانیم بگوئیم اندیشمندی بود که می‌توان او را یک عدالتخواه و عدالت‌پژوه نامید. فی الواقع این ظرفیت وجود دارد که در مورد اندیشه عدالت ایشان کارهای تحقیقاتی مفصلی انجام شود.

* مدیر گروه عدالت اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

انتهای پیام/