به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (شنبه 16 مهر) برگزار شد، با اشاره به آخرین طرح‌ها و لوایحی که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: طرح اصلاح ماده 122 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس درباره امکان رأی‌گیری الکترونیکی برای انتخاب نمایندگان مجلس در مجامع و شوراها است که خلاف موازین شرع شناخته نشد و تبدیل به قانون شد.
وی افزود: همچنین لایحه موافقت‌نامه خدمات هوایی بین ایران و صربستان دیگر لایحه مورد بررسی در شورا بود که در مرحله قبل ایراد محتوایی نداشت و تنها ایراد آن استفاده از کلمات غیرفارسی بود که با اصلاحات انجام‌شده مغایرت آن با شرع و قانون اساسی رفع و تبدیل به قانون شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح الزام ثبت اموال غیرمنقول که چند بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، بار دیگر در صحن شورا مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه متن دریافتی حاکی از تأکید مجلس بر مصوبه خود است لذا اکثر ایرادات به‌قوت خود باقی است و به‌نظر می‌رسد با اصرار مجلس به‌روی مصوبه خود، این طرح پس از برطرف شدن ابهامات، باید به‌منظور تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
طحان نظیف ادامه داد: لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی مورد دیگری بود که از سوی اعضای شورای نگهبان بررسی شد و دو ابهام از سوی اعضا گرفته شد، همچنین از جهت مغایرت با سیاست‌های کلی نیز هم شورای نگهبان و هم هیئت عالی نظارت ایراداتی داشتند بنابراین باید دو ابهام شورای نگهبان و ایراد هیئت عالی نظارت رفع شود تا این لایحه نیز به قانون تبدیل شود، علاوه بر این طرح انتخاب اشخاص در مشاغل خاص نیز که چندین بار در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود، در مرحله آخر هیچ ایراد محتوایی به آن وارد نبود منتها همانند برخی دیگر از طرح‌ها و لوایح، از کلمات غیرفارسی در متن طرح استفاده شده بود که البته این ایراد گویا در جلسه اخیر مجلس برطرف شده است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات اخیر معدود مسئولان که موجب التهاب بیشتر درک شور شد و اینکه آیا این اظهارات در زمان بررسی صلاحیت آنها اعمال می‌شود، گفت: معیارهای قانونی روشن است. اگر اظهارات افراد خلاف قانون باشد، ازسوی مراجع قانونی به ما اعلام می‌شود و ما در بررسی صلاحیت‌ها به آنها رسیدگی می‌کنیم.
طحان نظیف در پاسخ به مطلبی مبنی بر اینکه رئیس مجلس اخیراً بر ضرورت اصلاح ساختار گشت ارشاد تأکید کرده است، عنوان کرد: اختیار قانونی مجلس این است که از طریق لایحه یا طرح مصوبه داشته باشد که در این مورد باید منتظر باشیم تا در مجلس اگر مصوبه‌ای تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد، ما در شورا درباره آن اعلام نظر کنیم.
وی درباره موضع شورای نگهبان در رابطه با حوادث اخیر گفت: موضع ما در بیانیه‌ای که منتشر شد آمده است. بیانات رهبر انقلاب در این خصوص بسیار راهگشا بود. به هر حال اتفاقات اخیر فراتر از اعتراض قانونی بود. قانون اساسی اعتراض قانونی را به‌رسمیت می‌شناسد اما اتفاقات اخیر اغتشاش بود که با پشتیبانی دشمن انجام شد که البته ناکام ماند.
انتهای پیام/+
21st November 24