به گزارش پایگاه خبری تاج من و به نقل از سایت رسمی سازمان خصوصی‌سازی، به منظور بررسی موضوع پرداخت چک‌های ادعایی آقای فتح‌الله‌زاده در برنامه فوتبال برتر روز دوشنبه 1402/1/14، هیئت بازرسی مالی سازمان خصوصی‌سازی، در تاریخ 1402/1/15 حدود هفت ساعت در باشگاه استقلال مستقر شد و اسناد مالی مرتبط را بررسی کرد که نتیجه این بررسی به شرح زیر به اطلاع عموم مردم می‌رسد. لازم به یادآوری است که سرخابی‌ها متأسفانه به بهانه کمبود منابع مالی، روابط مالی شخصی و خارج از ضوابط و عرف از سوی مدیران عامل و اعضای هیوت مدیره در گذشته، به ترتیبی که بعضاً واحد مالی و ذیحسابی هم اصلاً یا به‌طور کامل در جریان قرار نمی‌گرفته، مناسبات غلط و بعضاً ناسالم را رقم زده به نحوی که ممکن است، برای یک بدهی مشخص به بازیکن و یا مربی، باشگاه چند مرتبه در اشکال مختلف، آن بدهی را پرداخت نموده است.
سه‌شنبه تمام شد؛ نه قربان‌زاده رفت، نه فتح‌الله‌زاده!/ خط‌ونشان سازمان خصوصی‌سازی برای استقلال
اول - در تاریخ 1401/7/20، چهار روز پیش از انتصاب آقای فتح‌الله‌زاده، شش فقره چک مربوط به سال‌های 1391 و 1392، از سوی آقای رسول نیازی (کارپرداز آقای فتح‌الله‌زاده) برگشت زده می‌شود. پس از انتصاب ایشان در تاریخ 1401/07/24 به سمت مدیرعاملی، هیئت مدیره باشگاه استقلال در تاریخ 1401/8/1، در بند شش صورتجلسه، مقرر می‌کند که بابت هشت فقره چک (شش فقره چک برگشت خورده و دو چک دیگر) به شماره‌های 886191، 180916، 184687، 180937، 180938، 180939، 180940 و 887743 جمعاً به مبلغ یک میلیارد تومان، به مدیرعامل اختیار تام می‌دهد که با پرداخت شش میلیارد تومان، این چک‌ها رفع سوءاثر گردد. هیئت مدیره باشگاه در تاریخ 1401/9/13، این مصوبه را اصلاح نموده و صرفاً به پنج فقره چک از این هشت فقره چک، جمعاً به مبلغ 500 میلیون تومان، اشاره می‌کند و مقرر می‌دارد که با صحبت آقای فتح‌الله‌زاده با طلبکاران، پنج میلیارد تومان بابت تسویه حساب پرداخت گردد و این پنج میلیارد تومان در دو مرحله، یک مرحله دو میلیارد تومان در تاریخ 1401/9/13 و یک مرحله سه میلیارد تومان در تاریخ 1401/9/29 به آقای نیازی پرداخت شده است. با توجه به تغییر رقم مصوبه برای تسویه در دو مصوبه هیئت مدیره فوق‌الذکر از رقم شش میلیارد تومان برای یک میلیارد تومان چک برگشتی به رقم پنج میلیارد تومان برای 500 میلیون چک برگشتی، هیچ‌گونه مبنای مشخص و معینی برای محاسبه وجود نداشته و ناشی از تصمیم‌گیری بدون مبانی کارشناسی از سوی اعضای هیئت مدیره می‌باشد.
دوم - پنج فقره چک اشاره شده عبارتند از:1- چک شماره 180916 به تاریخ 1391/06/21 به مبلغ 100 میلیون تومان در وجه آقای امیر حسین صادقی: این چک در وجه آقای امیرحسین صادقی بابت فصل 93-92 صادر شده است. لکن طی اقرارنامه مورخ 1397/6/3 آقای صادقی اعلام نموده چک مزبور مفقود شده و ایشان همه مطالبات خود را از باشگاه دریافت و هیچ‌گونه ادعایی در این خصوص ندارد. به علاوه چک مزبور در دفاتر مالی شرکت (سند 71 مورخ 1397/7/3) ابطال و از حساب بستانکاری ایشان خارج گردیده است.
2- چک شماره 180937 به تاریخ 1391/11/1، چک شماره 180938 به تاریخ 1391/11/1، چک شماره 180939 به تاریخ 1391/12/15 و چک شماره 180940 به تاریخ 1392/02/15 هر یک به مبلغ 100 میلیون تومان (جمعاً به مبلغ 400 میلیون تومان) در وجه آقای فرهاد مجیدی: چک‌های مزبور بابت قرارداد فصل 92-91 صادر شده (و طی سند 424 مورخ 1391/10/1 در دفاتر مالی ثبت شده است)، اما چک‌های مزبور در سال 1392 از ایشان پس گرفته شده و طی سند 594 مورخ 1393/1/21 ابطال گردیده است. طی اقرارنامه مورخ 1401/3/17 آقای مجیدی اذعان نموده همه مطالبات فصول گذشته خود را از باشگاه استقلال دریافت نموده است. لازم به ذکر است در تاریخ 1392/2/8، 1392/4/17 و 1392/12/1 آقای فتح‌الله‌زاده جمعاً مبلغ 300 میلیون تومان از حساب خود به حساب آقای مجیدی پرداخت و همزمان طی سند حسابداری 714 و سند 933 و سند 497 از باشگاه بستانکار شده و در سال 1393 طلب‌های خود را وصول نموده است.
سوم - به جز پنج فقره چک یادشده، دو نمونه دیگر هم که در مصوبه اولیه هیئت مدیره اشاره شده، نیز وضعیت مشابهی داشته است، چنانکه در یکی از موارد دیگر چکی به شماره 886191 به مبلغ 250 میلیون تومان در وجه آقای حنیف عمران‌زاده بابت فصل 92-93 صادر شده، اما در اسناد مالی باشگاه ثبت نشده است. آقای عمران‌زاده طی اقرار نامه مورخ 1398/5/28 اذعان کرده همه مطالبات خود از باشگاه را به طور کامل دریافت کرده است و لذا چک مزبور باید در همان زمان ابطال می‌شد. لازم به ذکر است در مصوبه هیئت مدیره باشگاه استقلال در تاریخ 1401/8/1 چک مزبور به‌عنوان چک‌های مورد ادعای آقای نیازی بیان شده است و اصل چک در دست ایشان می‌باشد. در یکی دیگر از موارد چک به شماره 184687 مورخ 1392/06/25 به مبلغ 200 میلیون تومان بابت قرارداد فصل 93-92 در وجه آقای امیرحسین صادقی صادر شده که طی اقرار نامه مورخ 1397/6/3 ایشان اعلام مفقودی شده و سند ابطال این چک در دفاتر مالی به شماره 71 مورخ 1397/7/3 صادر گردیده است. لکن لاشه چک موصوف ابطال نگردیده و در ادعای آقای رسول نیازی از باشگاه بیان گردیده است که در مصوبه هیئت مدیره مورخ 1401/8/1 باشگاه استقلال حکم به تسویه و رفع سوءاثر شده است.
چهارم - تمرکز بررسی‌های صورت گرفته این هیئت معطوف به تخلفات صورت گرفته درباره پرداخت مبلغ پنج میلیارد تومان به آقای رسول نیازی کارپرداز جناب آقای فتح‌الله‌زاده بابت پنج فقره چک برگشتی (معادل 500 میلیون تومان) می‌باشد و بدیهی است بررسی موارد مشابه این مسئله، نیاز به رسیدگی‌های بیشتری دارد. بنابراین، پرداخت مبلغ پنج میلیارد تومان هیچ وجه قانونی نداشته و آقای فتح‌الله‌زاده باید حداکثر تا تاریخ شنبه 1402/1/19، تمامی مبلغ پرداخت شده برای این چک‌ها را به باشگاه مسترد نماید. البته که سازمان خصوصی‌سازی موضوع یادشده را از طریق مراجع ذیصلاح نیز پیگیری خواهد نمود.
پنجم - آقای فتح‌الله‌زده اعلام کردند که چک‌های بسیار دیگری نیز دارند، بدیهی است، مدیرعامل باشگاه باید امانت‌دار باشگاه باشد و دسترسی به اسناد مالی و دسته چک نباید موجبی برای استفاده خارج از رویه حسابداری باشگاه ایجاد کند. دسته چک باشگاه باید در اختیار واحد مالی باشد و چک‌های صادره باشگاه در وجه افراد مختلف که معتبر هستند، باید مستند به یک سند حسابداری، صادر شده باشد. چک ابطال شده به هر دلیلی، هرگز نباید دست مدیرعامل باشگاه بماند. بلکه باید بلافاصله فیزیک آن چک مخدوش شده و لاشه آن در سوابق حسابداری باشگاه بایگانی شود. در غیر اینصورت چک ابطال شده سالم می‌تواند بارها مستمسک دریافت وجه قرار گیرد.
ادامه حاشیه‌های چِک جنجالی در استقلال؛ امروز قربان‌زاده می‌رود یا فتح‌الله‌زاده؟
ششم - این دو باشگاه میراث مهم فرهنگی و ورزشی کشور هستند که هواداران چند ده میلیونی دارند و خوشبختانه با بورسی شدن این دو باشگاه، فرآیند انضباط مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در این دو باشگاه آغاز شده است. سازمان خصوصی‌سازی نیز در جهت حفظ و صیانت از حقوق هواداران و سهامداران با هیچ فرد و نهادی تعارف ندارد. تاکنون انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره باشگاه‌ها با وزارت ورزش و جوانان بوده است. باتوجه به اتفاقات اخیر و ضرورت تقویت هیئت مدیره دو باشگاه از منظر مالی، اقتصادی و حقوقی، با توجه به تفویض اعمال حقوق مالکانه دو باشگاه از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در تاریخ نهم فروردین ماه 1402 به سازمان خصوصی‌سازی، به‌زودی مجامع دو باشگاه تشکیل خواهد شد و تغییرات هیئت مدیره دو باشگاه انجام می‌شود. این گزارش اول هیئت بازرسی مالی خطاب به مردم به‌ویژه هواداران و سهامداران بود و در ادامه نیز گزارش بررسی‌های آتی به‌صورت شفاف به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
انتهای پیام/
منبع : منبع
21st November 24