- اخبار ورزشی - به گزارش پایگاه خبری تاج من و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، ابوالفضل حسن‌زاده محمدی در اولین نشست هم‌اندیشی نمایندگان کمیته اخلاق در استان‌ها اظهار داشت: امیدوارم پس از برگزاری...
- اخبار ورزشی -

به گزارش پایگاه خبری تاج من و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، ابوالفضل حسن‌زاده محمدی در اولین نشست هم‌اندیشی نمایندگان کمیته اخلاق در استان‌ها اظهار داشت: امیدوارم پس از برگزاری این نشست، شاهد آثار این جلسه در حوزه فوتبال باشیم. معتقدم برگزاری دوره‌های آموزشی آثار مثبتی در جهت اجرای عدالت و مبارزه با فساد و نظم اخلاق در فوتبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه هم‌اندیشی و تضارب آرای بیشتر در ارکان قضایی سبب کاهش تخلفات و ارائه راهکار در اجرای بهتر عدالت می‌شود، تصریح کرد: در مسابقاتی که توسط سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال برگزار می‌شود، کمیته انضباطی متولی آرای صادره است. تاکنون دو هزار پرونده بوده که بیش از 10 هزار رأی صادره شده است. اشخاص، باشگاه یا نفرات مختلفی در پرونده‌ها وجود داشته‌اند که جریمه شده‌اند. این ارقام بسیار زیاد است و اگر به این شکل پیش رویم، به دادسرای اخلاق و انضباطی نیاز داریم.

تاج: کمیته اخلاق باید سند راهبردی داشته باشد

 

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در ادامه گفت: زمانی که آرای کمیته انضباطی صادر می‌شود، باید زمان مشخصی برای پرداخت جرایم وجود داشته باشد. می‌بینیم که در پایان فصل، باشگاه‌ها هنگام مراجعه به سازمان لیگ متوجه می‌شوند که چقدر طلبکار یا بدهکار بوده و در نهایت تهاتر صورت می‌گیرد. اگر جرایم پرداخت شود، بدون شک فرد جریمه شده دیگر اقدام به رفتار یا انجام حرکاتی نمی‌کند که مجدداً جریمه شود. وقتی تهاتر صورت می‌گیرد، بدون شک شاهد تخلفات بیشتر خواهیم بود.

حسن‌زاده محمدی با اشاره به حجم تخلفات در لیگ‌های پایه فوتبال ایران خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات با باشگاه‌ها، آسیب‌شناسی و هم‌افزایی باعث ترقی خواهد شد. اکنون تخلفات در لیگ‌های پایه و نونهالان بسیار زیاد است و در چند سال دیگر، فوتبال فاجعه‌آمیز خواهد بود.

رئیس کمیته انضباطی: مقررات را به ساپینتو توضیح دادیم؛ توجیه شد

«اگر بحث آموزش را پیش نگیریم و در این زمینه برنامه‌ریزی نداشته باشیم، با مشکل روبه‌رو خواهیم بود.»، وی ضمن بیان این جمله عنوان کرد: اصلاح مقررات، به‌روزرسانی و پیش‌بینی مجازات‌ها و تنبیهات در راستای پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی، تعیین صدور صلاحیت‌ها، اجرای به‌موقع محکومیت‌ها و آموزش و معرفی کارشناسان متخصص در این زمینه می‌تواند کمک بسزایی کند.

انتهای پیام/

منبع : منبع