به گزارش پایگاه خبری تاج من از اراک، در راستای تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و تأکیدات معظم‌له مبنی بر تأمین امنیت که لازمه تحرک و رونق اقتصادی است و بنا بر اقتضائات جامعه و شرایط جنگ اقتصادی پیچیده شدن سازمان جرم و مجرمین اقتصادی با هدف پیش‌بینی و پیشگیری و مقابله با جرایم اقتصادی و کمک به تأمین سلامت ساختارهای اقتصادی کشور با تدبیر فرماندهی فراجا "پلیس امنیت اقتصادی" از فروردین ماه سال 98 تشکیل شد.

در راستای راه اندازی این مجموعه تخصصی پلیس، بخشی از کارآگاهان زبده و مجرب فراجا در مجموعه ای تحت عنوان "پلیس امنیت اقتصادی" سازماندهی شدند که قاچاق کالا و ارز، جرایم پولی و بانکی، جرایم حوزه بورس، جرایم مالیاتی، جرایم پولشویی، تسهیلات غیرمجاز بانکی و زمین خواری جرایمی هستند در اولویت رسیدگی پلیس امنیت اقتصادی قرار دارند.

استان مرکزی در کریدور ترانزیتی شمال به جنوب کشور و با توجه به اینکه استانی صنعتی و از استان های مهم در بخش اقتصاد کشور به شمار می رود از جمله استان هایی است که در آن پلیس امنیت اقتصادی با اقدامات تخصصی و پلیسی موفق خود دستاوردهای بسیاری داشته است، این امر موضوعی شد تا خبرنگار پایگاه خبری تاج من استان مرکزی در مصاحبه‌ای تفصیلی با "سرهنگ محمدعقیل سلگی" رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی ابعاد مختلف دستاوردها و اقدامات این پلیس تخصصی را به بحث و گفت‌و‌گو بگذارد که در زیر می‌آید:

تسنیم: ابتدای امر، درخصوص رویکرد پلیس امنیت اقتصادی و راه اندازی آن در استان مرکزی توضیحاتی ارائه کنید.

پلیس اقتصادی یکی از پلیس‌هایی است که در کل کشور تقریبا قدمت سه ساله دارد و در مجموعه انتظامی(فراجا) در مهرماه سال 99 در استان مرکزی راه‌اندازی شد.دغدغه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب در خصوص اقتصاد، مبارزه با فساد اقتصادی و سبک زندگی است که دقیقا پلیس امنیت اقتصادی در راستای شعار رهبر انقلاب و بیانیه گام دوم انقلاب گام برداشته است.

پلیس امنیت اقتصادی دارای سه اداره است که نخست اداره مبارزه با کالای قاچاق و ارز است که به نوعی می‌توان گفت متأسفانه قاچاق تأثیر خود را در سبک زندگی مردم نهاده است، دومین اداره مبارزه با جرائم اقتصادی است که نیروی انتطامی سطح کشور در بحث مبارزه با فساد گام بر می‌دارد و موضوع اصلی در بحث اقتصاد پیشگیری و کمک به رشد و رونق اقتصادی در سطح کشور است چراکه هدف پلیس امنیت اقتصادی تنها مقابله نیست که تنها اقدامات سلبی انجام دهد بلکه بیشترین هدف پلیس و ابلاغ ناجا در این خصوص پیشگیری و کمک به رشد و رونق اقتصادی کشور است.

رویکرد فراجا از دو دهه قبل به سمت و سوی رویکرد علمی پیش می‌رود

تسنیم: اقدامات پلیس در این سال های تا چه اندازه برمحوریت علمی بوده و برای استفاده از ظرفیت های علمی و دانشگاهی چه اقداماتی صورت گرفته است؟

رویکرد فراجا از دو دهه قبل به سمت و سوی رویکرد علمی پیش می‌رود، قبلا پلیس تهدید محور بود و به عبارتی هر کجا پلیس حضور داشت گفته می‌شد جرم و جنایت وجود ندارد و هر کجا پلیس حضور نداشت گفته می‌شد جرم و جنایت افزایش پیدا کرده است، رویکرد علمی به این معنی است که "پلیس با مردم و در کنار مردم" به سمت علمی شدن می‌رود به طوری که می‌توان گفت بیشتر از موقعیت الان با دانشگاه‌ها در تماس باشیم چراکه راهکارهای علمی می‌تواند راهگشای ما باشد مثلا در بحث قاچاق کالا، انگیزه اصلی خودروهای شوتی که به سمت کالای قاچاق کشانده می‌شوند چه چیزی است؟ اگر کار علمی، پژوهشی و تحقیقاتی داشته باشیم به طور قطع راه‌گشا خواهد بود.

در زمان بدو ورود فرماندهی انتظامی به استان یک دیدار با اساتید و روسای دانشگاه‌های سطح استان داشتیم و از آنها درخواست شد مطالب و موارد علمی در خصوص پلیس حتی پلیس اقتصادی به عنوان یک رشته تحصیلی وجود داشته باشد که در این زمینه اگر کاری از دست پلیس برآید انجام می‌شود تا این رشته‌ها در سطح استان حتی برای پرسنل خود افتتاح شود و پلیس نیز اشرافیت کامل در این زمینه داشته باشد چراکه پلیس در بحث انتظامی و قضایی اشرافیت کامل دارد.

با توجه به نیاز جامعه نمی‌توان به سمت اقدامات سلبی رفت در حال حاضر نیاز علمی کاربرد دارد، امیدواریم نتایج خوبی از نشست‌ با اساتید دانشگاه کسب شود تا بتوان با رویکرد علمی و راهکارهای در زمینه پیشگیری و مبارزه با قاچاق مقابله داشته باشیم.

تسنیم: در راستای برنامه ها و نظرات کارشناسی علمی که در مجموعه پلیس احصا شده پلیس امنیت اقتصادی چه رویه‌ای در پیش گرفته و ضرورت اهمیت توجه ویژه پلیس به مسائل اقتصادی و جلوگیری و بازدارندگی از جرائم اقتصادی چیست؟

دغدغه رهبری، مسئولان کشور همچنین مردم کشور بحث اقتصادی است چراکه ضرورت و نیاز مردم مشکلات اقتصادی است که برخی از مشکلات اقتصادی به پلیس بازمی‌گردد، پلیس در بحث مشکلات اقتصادی چه اقداماتی را انجام داده است؟ اگر ما با کالای قاچاق مقابله می‌کنیم قصد داریم کالای قاچاق و خارجی وارد کشور ایران نشود تا مسبب ورشکستگی کارخانجات کشور نشود، ورشکستگی کارخانجات بیکاری کارگران را در پی دارد که شاهد آن هم هستیم بنابراین پلیس به شدت این موضوع را پیگیری می‌کند و تحت هیچ شرایطی در این خصوص کوتاه نخواهیم آمد.

پلیس موفقیت‌هایی را کسب کرده است اما برخی دیگر از موفقیت‌ها در خصوص هم اندیشی، کمک و همکاری سایر مسئولان است بنابراین همه مسئولان حتی خود مردم باید پای کار باشند، این را قبول داریم اگر الان به مردم بگوییم از کالای قاچاق استفاده نکنید حرف برای گفتن زیاد دارند چراکه بسترهای لازم در کشور فراهم نیست، از لحاظ کیفیت و کمیت اگر ما بتوانیم کالا و محصول با کیفیت ایرانی را تحویل شهروند ایرانی دهیم به طور حتم مردم هم استقبال می‌کنند اما متاسفانه از نظر کمیت و کیفیت کالای خارجی کیفیت بیشتر و بهتری نسبت به کالای ایرانی دارد به همین جهت مردم به سمت کالای خارجی می‌روند و این در حالی است که اگر کالای خارجی وارد زندگی مردم شود سکویی برای روی‌آوری به زندگی و سبک غربی می‌شود همچنین تجمل‌گرایی و رفتن به سمت خرید کالاهای لوکس که شاید مورد نیاز خانواده هم نباشد.

کشف و ضبط بیش از 1930 میلیارد ریال کالای قاچا طی 6 ماه در استان مرکزی

تسنیم: یکی از موضوعات در بحث وظایف پلیس امنیت اقتصادی همانطور که اشاره کردید، مساله "قاچاق کالا" است، در این حوزه در استان مرکزی چه اقداماتی انجام شده است؟

گسترش پدیده قاچاق و تاثیر مخرب آن در امر تولید، تجارت قانونی، سرمایه‌گذاری و اشتغال خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیدت تمام با آن مبارزه کرد و برهمه دستگاه‌هایی که می‌توانند در این امر به نحوی دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند.

با توجه به دغدغه رهبر انقلاب اسلامی نسبت به مسائل و مشکلات اقتصادی کشور که چیزی بیشتر از یک دهه  مطرح است ابتدای هرسال از سوی وی با شعار اقتصادی آغاز می‌شود، فراخان شعار مقام معظم رهبری و لبیک به شعار سال پلیس این نیاز را احساس کرد که تدابیر و راهکارهای خود را بر اساس نیاز جامعه تغییر دهد چراکه رویکرد پلیس یک رویکرد علمی است.

در شش ماهه نخست امسال 193 میلیارد و 800 میلیون تومان کالای قاچاق کشف شده است که نسبت به شش ماهه سال گذشته با 118 میلیارد تومان بالغ بر 64 درصد افزایش کشفیات وجود داشته است، تعداد پرونده‌های متشکله در خصوص کالاهای قاچاق 5 درصد افزایش، تعداد خودروهای توقیفی 3 درصد و تعداد قاچاقچیان دستگیر شده یک درصد افزایش داشته است همچنین افزایش 2 درصدی توقیف خودروهای شوتی نسبت به سال گذشته با توقیف 307 دستگاه خودرو در سطح محورهای مواصلاتی استان مرکزی از جمله اقدامات پلیس است.

زمانی که از قاچاق صحبت می‌شود ممکن است ذهن مخاطب از قاچاق به سمت و سوی ورود کالا به کشور باشد در صورتی که اینچنین نیست و قاچاق کالای داخلی نیز مطرح است چراکه یکسری از کالاها از داخل به خارج از کشور قاچاق می‌شود و در این میان قاچاقچی سود و منفعت خود را در نظر می‌گیرد که چه کالاهایی در خارج از کشور قیمت بالاتری دارد و یا چه کالایی در خارج از کشور قیمت کمتری دارد که نشانه آنها به سمت کالاهای یارانه‌ای و اساسی است چراکه دولت یارانه می‌دهد و قاچاقچی این را مد نظر خود قرار می‌دهد که دولت به چه کالاهایی یارانه می‌دهد و از آنجایی که قیمت یارانه برای مصرف‌کننده بسیار کمتر است با جمع‌آوری و خرید، کالاهای اساسی را به خارج از مرز‌ها به عنوان قاچاق خارجی صادر می‌کنند.

تسنیم: استان مرکزی یک کریدور بین شمال و جنوب کشور با تردد بالای جاده‌ای است، استان هم مقصد نهایی قاچاق عموماً نیست و تنها معبر گذر است، پلیس در این بخش برای برخورد با پدیده قاچاق با توجه به اهمیت جاده‌های استان برای ترددها چه اقداماتی کرده است؟

استان مرکزی کریدور جنوب و غرب به مرکز کشور و محل تردد است ولی نمی‌توان گفت کالای قاچاق به جهت سهل‌انگاری برخی از استان‌ها به استان مرکزی رسیده است چراکه دیدگاه‌‌ها مختلف است، هم اکنون برخی از مسئولان دولتی در استان‌های مرزی بوشهر، هرمزگان و خوزستان به جهت مشکلات بیکاری جوانان آن منطقه همکاری لازم را با ناجا ندارند اما بحث خودروهای شوتی توسط خود دولت قابل حل است چراکه بالای 90 درصد کالاهای کشف شده کالاهای ته‌لنجی و ملوانی است که می‌توان گفت در یک استان میانگین 5 هزار لنج وجود دارد که دولت این امتیاز را به خاطر مرزنشینان به آنها داده است که می‌تواند در سال یکبار حدود 30 بار نیسان ته‌لنجی بیاورد و از طرفی در قانون آمده است که کالایی که وارد می‌کنید باید در بازارچه‌های خود استان مصرف شود ولی آیا 5 لنج به اندازه نیاز سه استان بوشهر، هرمزگان و خوزستان است؟ 5 لنج به اندازه نیاز سه استان نیست بلکه خیلی فراتر از نیاز استان است.

در گذشته قاچاقچی کالای خود را با کامیون حمل می‌کرد و این کامیون بین راه مورد رصد قرار می‌گرفت که با توقف یک کامیون حدود 10 الی 20 میلیارد کالای قاچاق کشف و ضبط می‌شد و ریسک جابه‌جایی کالای قاچاق با کامیون برای فرد قاچاقچی بالا رفت و رویکرد خود را تغییر داد و گفت یک کانتینر را به 20 الی 30 شوتی تبدیل می‌کنم و اگر در رصد پلیس 5 مورد از خودروهای شوتی هم توقیف شود باز همچنان منفعت و سود خود را دارد.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از اصلاحات،‌ ضعیف‌تر شد!

تسنیم: به مسئله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شد، این قانون اخیراً اصلاحاتی داشته است، در قانون جدید وضعیت به چه صورت است و تا چه اندازه این قانون بازدارنده است؟

در بحث قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تبصره 7 ماده 20 به صراحت اعلام می‌کند که خودروهای شوتی که حتی بار نداشته باشد به دستگاه‌های قضائی معرفی می‌شوند و براساس مجازات نقدی جرائم درجه 5 با آنها برخورد می‌شود که نوع برخورد در سطح استان مرکزی بسیار پررنگ‌تر از سایر استان‌هاست این در حالی است که اجرای این طرح ادامه دارد و به شدت با خوردوهای شوتی برخورد می‌شود.

قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به قانون قبلی ضعیف‌تر عمل می‌‌کند و قانون جدید بازدارندگی را به میزان کافی ندارد چه بسا که این قانون در برخی از مواقع حتی خودروهای شوتی را به قاچاق کالا ترغیب می‌کند، مطابق قانون قبل اگر فرد بالای 10 میلیون تومان کالای قاچاق منتقل می‌کرد خودروی مالک مصادره می‌شد و در صورتی که خودرو به نام مالک نبود برابر با ارزش کالا فرد جریمه می‌شد اما در حال حاضر براساس قیمت کالا فرد جریمه می‌شود به طور مثال اگر خودروی پژو 10 میلیون تومان کالای قاچاق جابه جا می‌کرد خودروی 200 میلیون تومانی مصادره می‌شد و جریمه خود را پرداخت می‌کرد اما الان گفته می‌شود اگر‌ فرد 50 میلیون تومان کالای قاچاق به همراه خود داشته باشد به قیمت خودرو نباید توجه داشت بلکه باید معادل قیمت کالا جریمه شود و برفرض 50 تومان کالا و 50 تومان جریمه فرد که سرجمع 100 میلیون تومان می‌شود و باز طبق همین قانون در تعزیرات آمده است اگر ظرف 10 روز جریمه پرداخت شود فرد مشمول 45 درصد تخفیف می‌شود بنابراین طبق این قانون، قاچاق کالا برای قاچاقچی به صرفه است.

متاسفانه قانون برخورد با خودروهای شوتی بازدارندگی لازم را ندارد

تسنیم: در حوزه برخورد با خودروهای شوتی(قاچاق‌برها) چه اقداماتی در استان مرکزی انجام گرفته است؟

استان مرکزی نه انباری برای شوتی‌ها نه باند سازمان یافته‌ برای قاچاقچیان است بلکه به جهت تردد‌های بسیار در استان و به واسطه اینکه از چهار قسمت استان ورودی وجود دارد گذری برای خودروهای شوتی است، با توجه به گستردگی استان مرکزی راه‌های فرعی نیز بسیار زیاد است و روزانه طرح مقابله با شوتی‌ها در جاده‌های استان انجام می‌شود این در حالی است که اگر از قاچاقچیان در خصوص نحوه برخورد استان مرکزی با خودروهای شوتی سوال پرسیده شود می‌گویند استان مرکزی تنها استان قرمز در برابر خودرو‌های شوتی است، قاچاقچیان از استان مرکزی ترس ویژه‌ای دارند که علت این ترس مقابله پلیس در هنگام ورود خودروهای شوتی به استان است.

براساس تعاملاتی که با دستگاه‌ قضائی وجود داشت حتی قبل از اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعمال شود گفته شد حتی خودروهای شوتی در برگشت با بار خالی که پلاک آنها مخدوش است و حرکات نمایشی انجام می‌دهد و به سمت ماموران حمله‌ور می‌شود براساس ماده 618 و 720 قانون مجازات اسلامی با خودروهای خالی برخورد می‌شود که در این زمینه آمار بسیار خوبی در سطح پلیس راه استان وجود دارد که بدون مماشات با این خودروها برخورد می‌شود.

تسنیم: باز برگردیم به قانون، قوانین موجود در برخورد با پدیده خودروهای قاچاق بر یا شوتی چقدر موثر و بازدارنده است؟

متأسفانه قانون برخورد با خودروهای شوتی بازدارندگی لازم را ندارد و این مطلب به مراجع قانونی اعلام شده و از سوی پلیس نیز پیگیری می‌شود تا حداقل در بحث تشدید مجازات خودروهای شوتی برخورد جدی‌تری انجام شود.

تسنیم: در حوزه احتکار کالا که موجب برهم خوردن امنیت بازار می شود چه اقداماتی انجام شده است؟

سال گذشته با اقدامی که از سوی دولت انجام ‌شد با همکاری بین پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات، صمت و در برخی از مواقع همکاری دانشگاه علوم پزشکی 23 فقره احتکار در سطح استان کشف شد که بالغ بر 8 میلیارد و 700 میلیون تومان ارزش کالایی است که در حال خروج از کشور بود، این احتکار بیشتر در زمینه کالاهای اساسی، روغن موتور، برنج، آرد بوده است، متأسفانه قاچاقچیان به جهت سود بیشتر آرد در خارج از کشور، به سمت قاچاق آرد می‌روند.

اجرای طرح دستگیری دلالان ارزی / 48 اخلالگر ارز دستگیر شدند

تسنیم: سامانه‌ای تحت عنوان "سامانه انبارها" در کشور راه‌اندازی شد تا با احتکار و تخلفات محتمل برخورد شود، این طرح چقدر در استان موفق بوده و به کجارسیده است؟

سامانه جامع انبارها باید در اختیار پلیس قرار می‌گرفت

سامانه جامع انبارها حدود دو سال پیش راه‌اندازی شده است، متأسفانه این سامانه در اختیار صمت قرار دارد اما مکاتبات بسیاری از سوی پلیس انجام شده است تا این سامانه در اختیار پلیس امنیت اقتصادی قرار گیرد ولی باتوجه به شرایطی که در سطح کشور وجود دارد همچنان موافقت‌نامه آن برای پلیس دریافت نشده است، متأسفانه سامانه جامع انبارها در اختیار ناجا قرار نگرفته است و با توجه به تعاملی که با سازمان صمت استان مرکزی وجود دارد گزارش انبارهای غیرقانونی که ارائه می‌شود و از طریق استعلامات، قانونی یا غیرقانونی بودن کالاها مشخص می‌شود اما اگر این سامانه در اختیار خود پلیس قرار می‌گرفت بهتر از الان می‌توانست عمل کند.

براساس سامانه جامع انبارها مشخص می‌شود در سطح استان مرکزی چند انبار وجود دارد و ورودی و خروجی انبارها مشخص است که از نظر اقتصادی می‌توان اشراف کامل داشت تا بدانیم میزان انبارها و کالای اساسی چقدر است و بعد از خرید این کالاها را به چه کسی بفروش می‌رسانند و به عبارتی یکی از راه‌های مبارزه با کالای قاچاق سامانه جامع انبارها است که شخص به راحتی نمی‌تواند 100 تن برنج وارد استان مرکزی کند ولی 50 تن آن را به صورت قاچاق بفروشد چراکه از فرد حساب‌کشی می‌شود و باید در این زمینه پاسخگو باشد.

بازگشت بیش از 168 میلیارد تومان در پرونده‌های جرائم اقتصادی به بیت‌المال

تسنیم: همه وظایف پلیس امنیت اقتصادی قاچاق نیست، در سایر حوزه ها چه دستاوردهایی داشته‌اید؟

مقابله با جرائم اختلاس، فرار مالیاتی، زمین‌خواری، اخلال در نظام اقتصادی، تبانی در معاملات دولتی، رشا و ارتشا، تعدی کارکنان دولت به اموال دولتی، ربا خواری، تسهیلات غیرمجاز بانکی، پولشویی و احتکار از جمله اهداف و وظایف تعریف شده در جرائم اقتصادی است که در این راستا در شش ماهه نخست سال در زمینه جرائم اقتصادی 49 فقره پرونده با 64 نفر دستگیری وجود داشته است که بالغ‌بر 168 میلیارد تومان در مجموع پرونده‌ها به بیت‌المال بازگردانده شده است.

در بحث کالا و ارز بیشترین هدف پیشگیری و مبارزه با باندهای سازمان یافته است، به جهت اینکه استان مرکزی در کریدور عبوری قرار دارد در شش ماهه نخست سال دو باند سازمان یافته کشف شده که این دو باند شناسایی و تحویل مراجع قضایی شدند و در شرف صدور و اجرای حکم هستند.

تسنیم: در ماه‌های گذشته خبری از سوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی منتشر شد درباره دستگیری دو مدیر دولتی، درباره علت این موضوع توضیح می دهید؟

در بحث اختلاس دو نفر از مدیران میانی دولتی شناسایی شده‌اند که پرونده آنها در حال رسیدگی است و به جرائم خود در بحث اختلاس و نفوذ در پرونده‌ها اقرار داشتند که تحویل مراجع قضائی شده و در شرف صدور آرا قرار دارند.

تسنیم: از وقتی که در اختیار پایگاه خبری تاج من گذاشتید سپاسگزاریم، در پایان اگر صحبت و موضوع ناگفته‌ای باقی مانده بفرمایید؟

مشکلات اقتصادی و نیاز مردم به  کالای اساسی جای تدبیر بیشتر از سوی دولت دارد اما نتیجه آن در طولانی مدت مشخص می‌شود که با همکاری و پشتکار مسئولان و از همه مهم‌تر مردم قطعا همه موفق می‌شویم، در این راستا از همه شهروندان استان مرکزی تقاضا می‌شود پلیس را به عنوان نیروی مورد اطمینان در کنار خود بدانند و هرگونه اخبار اطلاعاتی در خصوص کالای قاچاق در سطح استان وجود دارد از طریق پلیس 110 به صورت شبانه‌روزی گزارش دهند تا بتوانیم به این موارد رسیدگی کنیم و بستر مناسب را در جامعه فراهم کنیم چراکه هدف پلیس کمک به رشد و رونق اقتصاد استان و کشور است و به عبارتی حذف مجرمان و اخلالگران می‌تواند راهگشا در این زمینه باشد.

کنترل، پیشگیری، پیش‌بینی، شناسایی، کشف و مقابله با فعالیت‌های جرائم اقتصادی، شناسایی و برخورد با جرائم اقتصادی از قبیل قرار مالیاتی، پول‌شویی و جلوگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز، جرائم بورسی، اختلال و ارتشاء، وام‌ها و تسهیلات غیر مجاز بانکی، رسیدگی به تخلفات مالی و اخلالگران ارزی، زمین خواری و احتکار تمام وظایف پلیس اقتصادی است.

انتهای پیام/711/