به گزارش خبرنگار حوزه دولت پایگاه خبری تاج من، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران طی سخنانی ضمن تبریک ولادت حضرت امام علی‌بن موسی الرضا(ع) و قدردانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رأی اعتماد به رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش، اظهار داشت: امروز دومین وزیر پیشنهادی دولت، آقای عباس علی‌آبادی چهره شناخته‌شده در عرصه صنعت به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صمت به مجلس معرفی شد. ایشان ریاست سابق دانشگاه صنعتی مالک اشتر، معاونت وزیر نیرو و مدیرعالمی مپنا را در سوابق خود دارند و امیدواریم با اعتماد مجلس این وزارتخانه مجدداً با مسئولیت وزیر اداره شود و از تلاش‌های آقای نیازی قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: روزهای گذشته شاهد سفر سلطان عمان به تهران بودیم که در راستای استمرار سیاست همسایگی بود و در پنج حوزه مختلف اسناد همکاری به امضا رسید و توافقات خوبی شکل گرفت.

سخنگوی دولت گفت: در انتهای هفته گذشته شاهد آزادی دیپلمات بازداشت‌شده کشورمان آقای اسدی بودیم و از قوای دیگر در نهایی‌سازی انتقال محکومان بین ایران و بلژیک تشکر می‌کنیم، این می‌تواند موضوعی برای مطالعه موردی از رعایت حقوق بشر باشد که باید مورد دقت قرار بگیرد.

بهادری‌جهرمی اعلام کرد: پنجمین سفر دور دوم سفرهای استانی رئیس‌جمهور در انتهای هفته آینده به آذربایجان شرقی انجام خواهد گرفت.

وی هم‌چنین بیان کرد: متن لایحه برنامه هفتم توسعه تدوین نهایی شده است و پیشنهادات اصلاحی در آن اعمال خواهد شد و در اولین فرصت تقدیم مجلس می‌شود.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری امسال با 0.2 درصد کاهش مواجه بوده است و البته انتظار کاهش بیشتری می‌رود اما همین کاهشی بودن نرخ بیکاری، جای شکرگزاری دارد و در چهار استان این نرخ یک‌رقمی شده است.

بهادری‌جهرمی درباره تغییر ساعات کاری ادارات گفت: سال گذشته در ایام گرما و اوج مصرف برق از ساعت 7 صبح آغاز می‌شد؛ با توجه به عدم تغییر ساعت رسمی کشور از امسال، تفاوتی در ساعات کاری صورت نمی‌گیرد و به همان میزان کار انجام می‌شود و از این منظر مشکلی برای ارائه خدمات اداری شکل نخواهد گرفت. این ساعت کاری از 15 خرداد تا 15 شهریورماه است و آموزش و پرورش این ایام تعطیل است و مدارس فعال نیستند و مشکلی هم برای مادران شاغل به میزان زیاد نخواهد بود و برخی تعداد محدود، تدبیر لازم برای ساعت کاری شناور انجام شده است. از مدیران خواسته شده و مجددا می‌خواهیم که همکاری لازم را با مادران شاغلی که همسران شاغل دارند، داشته باشند.

وی هم‌چنین گفت: دولت صرفه‌جویی را از خود شروع کرده و این استانداردها را به خودش ابلاغ و نظارت کرده و از مردم عزیزمان می‌خواهیم کمک کنند ناتراضی‌ها در این عرصه‌ها را مدیریت کنیم.

سخنگوی دولت با اشاره به ابعاد سفر سلطان عمان به تهران گفت: دولت موضوعات اقتصادی و تجاری را مد نظر قرار داده و حجم تبادلات دو کشور در سال گذشته نسبت به 1399 دو برابر شده و توافقات خوبی انجام گرفته و اخبار خوبی در این حوزه‌ها منتشر خواهد شد. توسعه در حوزه‌های حمل‌ونقل و ترانزیت انجام شده و در اقتصاد سلامت و اقتصاد گردشگری توافقات خوبی شده و این می‌تواند به استفاده بهتر از ظرفیت‌های متقابل کمک کند.

بهادری‌جهرمی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده حدود 30 درصد از جامعه زیر خط فقر هستند، خاطر نشان کرد: مرکز آمار مرکز رسمی انتشار آمار است و من چنین چیزی ندیدم؛ دولت و اصحاب رسانه نگاه مشترکی دارند که معطل نگه داشتن کشور به نگاه‌های بیرونی و یک مجموعه خاص مایه عقب‌ماندگی و اشتباه بوده است. ما با تکیه بر سیاست همسایگی تلاش داریم این عقب‌ماندگی‌ها جبران شود. افزایش مبلغ یارانه، بیمه سراسری، پرداخت سود سهام عدالت با اعداد یک میلیونی و دیگر اقدامات موجب شده ضریب جینی کاهش یافته و در دهه گذشته عقب‌ماندگی داریم و باید این عقب‌ماندگی جبران شود.

وی درباره اقدامات دولت برای حل مشکل کم‌آبی در سیستان و بلوچستان گفت: عمده توجه دولت در سال اخیر برای حل این‌چنین مشکلات، توجه به مناطق محروم بوده است. در 18 ماه ابتدایی کار دولت رتبه اول تخصیص بودجه به سیستان و بلوچستان بوده است و این نشانگر نگاه دولت برای عدالت است. در حوزه آب راه‌کارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته شده است.

سخنگوی دولت عنوان کرد: انتقال آب، چاه‌های ژرف، انتقال آب از دریای عمان، پیگیری حقابه ایران از هیرمند از جمله اقدامات دولت برای این مشکل بوده است و امیدواریم مجموع این اقدامات به حل مشکلات و تامین آب برای این عزیزان منجر شود.

بهادری‌جهرمی در پاسخ به سوالی درباره احتمال برقراری روابط ایران و مصر، اظهار داشت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند دولت برای توسعه روابط با کشور مصر آمادگی دارد و رییس‌جمهور هم بعد از فرمایشات ایشان به وزارت خارجه دستور دادند تدابیر لازم برای این مسأله اندیشیده شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره بخشنامه عدم بکارگیری اعصاب هیات علمی در دستگاه‌های اجرایی و هم‌چنین برخی نگاه‌های جناحی، گفت: نگاه جناحی اساسا نگاه درستی نیست؛ دولت بخشنامه‌ای صادر و اعلام کرده اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی در دستگاه‌های اداری ممنوع است و افرادی به روال غلط در دولت‌های گذشته عادت کرده بودند هم‌زمان به صورت تمام وقت در دستگاه‌ها و به‌عنوان هیات علمی مشغول باشند و حقوق بگیرند. چنین افرادی که در دولت‌های قبل این کار را انجام می‌دادند علیه بخشنامه دولت شکایت کرده و رأی هم به نفع دولت صادر شده است. نکته دولت این است که معنا ندارد فرد همزمان به صورت تمام وقت از دو جا حقوق بگیرد. افراد می‌توانند از یک دستگاه به دستگاه دیگری مامور شوند و از یک‌جا حقوق بگیرند و حدود نیمی از اعضای دولت از هیات‌های علمی هستند و این روال انجام می‌شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال تسنیم درباره مجموع اقدامات برای کنترل بازار اجاره مسکن بیان کرد: در مجلس دو مسأله در این‌باره در حال پیگیری است؛  یکی لایحه جلوگیری از معاملات مکرر مسکن که برای جلوگیری از سوداگری و از عوامل افزایش قیمت مسکن است و یکی دیگر مالیات بر عایدی سرمایه از آشفتگی بازار مسکن جلوگیری می‌کند. سقف افزایش اجاره بها در تهران 25 و سایر شهرها 20 درصد است.

بهادری‌جهرمی افزود: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در دولت پیگیری می‌شود و این فرهنگ مالیاتی در گذشته نبوده و شناسایی‌ها، فرهنگ‌سازی، صدور اظهارنامه و پیگیری وصول در دستورکار است و به تدریج اجرایی می‌شود تا کمتر شاهد باقی ماندن خانه‌های خالی باشیم در حالی که بسیاری در این موضوع مشکل دارند. ساماندهی بنگاه‌های املاک در دستورکار است و برخی دفاتر بدون مجوز فعال بودند و اقتصادهای مخربی شکل گرفته بود که افزایش قیمت مسکن به سود برخی دفاتر بود و دولت آیین‌نامه‌ای برای پرداخت حق‌الزحمه بنگاه‌ها داد؛ البته متأسفانه اتحادیه مربوطه همکاری لازم را برای اجرا نداشته و ما پیگیر هستیم. هم‌زمان گشت‌های نظارتی فعال است و مجموع این اقدامات برای کنترل موقت و مقطعی افزایش اجاره است برنامه اصلی دولت افزایش تولید مسکن است و این موارد برای ساماندهی خوزه معاملات و اجاره است.

وی ادامه داد: هم‌چنین وزارت راه سامانه‌ای را طراحی کرده که مالک و مستاجر بدون مراجعه به بنگاه‌ها قرارداد اجاره را ثبت و کد رهگیری دریافت کنند که تمامی مراحل این کار، رایگان است و نیاز به مراجعه به دفتر املاک ندارد تا خدای نکرده عمل مخرب و یا حق‌الزحمه نامتعارف گرفته نشود. این سامانه هیچ تفاوتی با عقد قرارداد در دفتر املاک ندارد و اقدام بزرگی است. سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی پیرامون درج جریمه برای پرمصرف‌ها برای طرح جوانی جمعیت در قبوض آب، تصریح کرد: دولت مجری قانون است و باید قانون را اجرا کند و ماده 72 قانون جوانی جمعیت یک تکلیف را مشخص کرده ولی نه به این شکل. نگاه این بوده کسانی که الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند از میزان یارانه زیادی برخوردار نشوند و به نظرم در اجرای قانون کم‌سلیقگی شده است. این جریمه نیست و آب‌بهای مصرفی واقعی‌تر شده و این منابع باید هزینه شود‌. اصل مفهوم بد نیست ولی بهتر بود تدوین و یا اجرا بهتر انجام شود؛ منابع جوانی جمعیت محدود به این نیست و در حوزه‌های دیگر وجود دارد.

بهادری‌جهرمی در پاسخ به سوالی با اشاره به تغییر دبیر شورای‌عالی امنیت ملی و احتمال تغییر رویکردها درباره مسائل بین‌المللی اظهار داشت: سیاست‌های اصولی و راهبردهای کلان جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های سیاست خارجی به‌ویژه برنامه هسته‌ای کشور روشن و ثابت است و تغییر نمی‌کند، زیرا این سیاست‌ها در نهادهای فرابخشی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف  و مراجع ذیصلاح اتخاد می‌شود. تغییر افراد و مدیران به‌معنای تغییر در راهبردها نیست و نمی‌تواند چنین امری را سبب شود، اما باید توجه داشت که تغییر مدیران انرژی تازه و توان مدیریتی و انگیزه‌های جدید و روش‌ها و مدل‌های نویی را فراهم می‌آورد که می‌تواند در روند اجرایی، مقوم و سرعت‌بخش اجرای سیاست‌های اصولی و کلان نظام باشد و تحرکی جدید در روند مذاکرات هم به‌وجود آورد. از تلاش‌های آقای شمخانی قدردانی می‌کنیم و به آقای احمدیان دبیر جدید شورای‌عالی امنیت ملی تبریک می‌گوییم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهار نظر برخی کارشناسان درباره احتمال تورم شدید در ماه‌های آینده و برنامه دولت برای مهار تورم تصریح کرد: سال گذشته عوامل تورم‌زای جهانی داشتیم و کالاهای اساسی رشد 33 درصدی داشت، افزایش 57 درصدی کارگران، اجرای اصلاحات اقتصادی و ارز ترجیحی و هم‌چنین ناآرامی‌های سال گذشته به عوامل ساختاری قبلی منجر به تشدید تورم شد. ان‌شاءالله در ماه‌های آینده شیب نزولی را شاهد خواهیم بود و مهار تورم بر اثر سیاست‌های دولت را خواهیم دید.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره کالا‌برگ الکترونیک و انتقاد برخی اعضای مجلس از عدم اجرای آن، گفت: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر به مجلس بر لزوم همکاری قوا تأکید کردند؛ قانون‌گذاری باید بر اساس واقعیت‌ها باشد. دولت از ابتدا موافق کالا‌برگ بود اما باید زیرساخت آن مهیا می‌شد و بدون زیرساخت امکان اجرا وجود ندارد؛ این از معایب قانون‌نویسی است. اجرای آزمایشی در سال گذشته فعال شد و به‌صورت اختیاری به مردم سپرده شد و مردم خیلی از این طرح به شکل اختیاری استقبال نکردند، دولت سعی کرد با امتیازات بیشتری بتواند استقبال بیشتری در مردم ایجاد کند و الان هم می‌گوییم که دولت آماده اجرای کالا‌برگ است.

بهادری‌جهرمی هم‌چنین در پاسخ به سوالی درباره برخی ادعاها پیرامون عدم ایمنی مهدی کلینیک، تصریح کرد: هر ساختمان تحت نظارت نظام مهندسی، شهرداری ، آتش‌نشانی و دستگاه‌های مربوطه ساخته می‌شود و این ساختمان نیز همین روند را طی کرده است. بازدیدهای لازم صورت گرفته و در برابر زلزله 9 ریشتری هم ایمنی و مقاومت دارد. خوب می‌دانیم که بازدیدها نیازمند طی زمان بوده و روال اداری برای همگان روشن است. امورات این سختمان هم در طی جریان عادی بوده و بنده از این جریان رسانه‌ای و موارد مطروحه تعجب کردم؛ بهتر است از موضع‌گیری‌های التهاب‌آفرین خودداری کنیم. اخیرا درباره نرخ ارز نیز همین‌طور بود و وقتی مقام معظم رهبری تأکید دارند که قوای سه‌گانه با هم همکاری داشته باشند و مثلا موضوعاتِ بین دولت و مجلس در جلسات مطرح شده و نهایتاً موضوع رسمی به همگان اعلام شود، طرح برخی مسائل که برای همه سوال ایجاد می‌کند انجام نگیرد.

وی درباره تکمیل راه‌گذر شمال - جنوب و اقدامات دولت در این‌باره، اظهار داشت: اقدامات بسیار متعددی انجام شده که می‌توان به قرارداد اخیر ایران و روسیه درباره تکمیل راه‌آهن رشت – آستارا اشاره کرد. طرح‌هایی برای توسعه ترانزیت از طریق حمل و نقل ریلی، ریلی - دریایی در مسیر شمال - جنوب و هم از سمت غرب - شرق وجود دارد و تکمیل راه‌آهن چابهار - زاهدان- مشهد دنبال می‌شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درخصوص پیگیری سند هوش مصنوعی نیز گفت: متن اولیه این سند سه سال پیش تهیه شده و تحولات در این زمینه خیلی سریع رخ می‌دهد؛ سند سه سال پیش باید به‌روزرسانی شده و پیشنهادات دستگاه‌های مربوط اخذ شده و در حال اخذ است. پیش بینی می‌کنیم طبق آنچه معاونت علمی ریاست‌جمهوری اعلام کرده تا یک‌ماه آینده نهایی می‌شود و به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد. بهادری‌جهرمی در پاسخ به سوالی درباره لایحه عفاف و حجاب اظهار داشت: این یک لایحه قضایی است که قوه قضاییه آن را برای دولت ارسال کرد. دولت اختیار برای تغییر در لایحه را دارد  البته دولت همدل و هم‌نگاه با سایر قواست. دولت با همین نگاه اصلاحات حداقلی را انجام داد و متن با این اصلاحات برای مجلس ارسال شد. فرایندهای قانون‌نویسی برای به‌این خاطر است که ضعف قانون‌ برطرف شود؛ در جریان رسیدگی به این لایحه امکان اصلاح آن وجود دارد. باید کمک کنیم تا اگر ضعفی در این لایحه وجود دارد در فرایند رسیدگی به آن، برطرف شود. لایحه هم‌اکنون در دست مجلس است و باید دید چه اصلاحاتی روی آن انجام خواهد شد.

انتهای پیام/