به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تاج من، منوچهر منطقی معاون وزیر صمت طی مکاتبه‌ای با رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران خواستار لغو محدودیتهای سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد.
در متن مکاتبه منطقی آمده است؛ با توجه به اجرای مصوبه اخیر کارگروه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مبنی بر اعمال محدودیت سیستمی سقف و سابقه واردات برای تمامی مجموعه‌های تولیدی و بازرگانی (حالت ثبت‌سفارشهای هیچ‌کدام، نیاز تولید خود، مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید) همچنین با توجه به اجرای یک‌باره و آنی افزودن 238 ردیف تعرفه مشمول جدید به فهرست پیشین برای الزام استعلام ضوابط پرونده‌های ثبت سفارش به‌منظور کنترل سیستمی سقف و سابقه واردات در سامانه جامع تجارت که بدون هماهنگی با دفتر تخصصی و هرگونه نظرخواهی و بررسی کارشناسی صورت پذیرفته است این امر به ایجاد بحران قریب‌الوقوع توقف خطوط تولیدی، کاهش تولید خودرو و خدمات پس از فروش، برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اختلال در بازار، افزایش قیمتها و رشد تورم که با هدف‌گذاری سال جدید برای رشد تولید و مهار تورم مغایر است خواهد انجامید.
پیاده‌سازی "شرط سابقه" برای همه واردکنندگان/ راه‌اندازی روال بررسی سیستمی سابقه واردات برای 238 ردیف تعرفه جدیدعلیایحال برخی از تبعات ناشی از اجرای این سیاست در حوزه صنعت خودرو و همچنین برخی از مشکلات به‌وجودآمده بر اساس گزارشات واصله از شرکتهای صنایع خودروسازی، قطعه‌سازی و زنجیره تأمین و خدمات آنها به‌شرح ذیل است:
1 ـ با کاهش و اعمال محدودیتهای سقف ارزیابی سالهای گذشته و سابقه میانگین دو سال گذشته برای تمامی واحدهای تولیدی و مجموعه‌های زنجیره تأمین آنها افزایش برنامه تولید خودرو و رشد تعهدات امکان‌پذیر نمی‌باشد.
2 ـ اعمال محدودیتهای سقف و سابقه برای تمامی مجموعه‌های تولیدی و مجموعه‌های زنجیره تأمین، عدم تأمین به‌موقع مواد اولیه و واسطه‌ای تولید را در پی دارد که در نهایت موجب توقف خطوط تولید خودرو خواهد شد.
3 ـ در راستای اعمال سیاستهای تعمیق ساخت داخل و تغییرات تعرفه‌ای حاصل از آن امکان ثبت سفارش محصولات در سایر تعرفه‌ها در سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر نمی‌باشد.
4 ـ با توجه به این‌که برخی از تعرفه‌های قطعات وارداتی شرکتهای تولیدی بر اساس نظریه گمرکی در ثبت سفارشات تغییر می‌یابد و شرکت مذکور در آن ردیف تعرفه فاقد سابقه می‌باشد بر اساس این مصوبه، ثبت سفارش امکان‌پذیر نمی‌باشد.
5 ـ شرکتهای جدید که به‌تازگی موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری تولید شده و یا دارای پیشرفت فیزیکی بالای 75 درصد بوده‌اند و همچنین شرکتهایی که با اجرای طرحهای توسعه‌ای افزایش ظرفیت تولید دارند و شرکتهای دانش‌بنیان علی‌رغم سرمایه‌گذاریهای بالای صورت‌پذیرفته عملاً در واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید با محدودیت سقف و سابقه واردات مواجه می‌شوند که امکان تولید و افزایش ظرفیت را برای آنها سلب می‌نماید.
6 ـ بسیاری از ثبت سفارشها که نیاز به ویرایش و یا تمدید اعتبار داشته حتی دارای تخصیص و یا تأمین ارز بوده‌اند و یا بخشی از کالای ترخیص‌شده بر اساس اعمال این محدودیت ثبت سفارشهای آنها با رد سیستمی مواجه شده است، به‌طوری که امکان ترخیص و حتی رفع تعهد ارزی برای این دسته از پرونده‌ها میسر نمی‌باشد.
با توجه به عدم بررسی تخصصی تعرفه‌های جدید مشمول محدودیت سقف و سابقه بسیاری از ثبت سفارشها در حوزه واردات قطعات وسایل نقلیه با رد سیستمی مواجه می‌شود که بازار قطعات یدکی و مصرفی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و دچار اختلال و بحران نظیر کمبود قطعات یدکی و مصرفی، افزایش قیمت آنها و متعاقب آن، عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب و به‌موقع به مشتریان افزایش قاچاق و قطعات بی‌کیفیت در بازار مصرف می‌شود که خود موجب کاهش سطح ایمنی افزایش حوادث و نارضایتی عمومی مشتریان خواهد شد.
على‌هذا ازآن‌جایی که اعمال هرگونه سیاستهای مغایر با رشد تولید از جمله افزودن محدودیتها و موانع جدید به سردرگمی واحدهای تولیدی، افزایش مراجعات حضوری و مکاتبات متعدد برای رفع مشکلات می‌انجامد و تمرکز منابع برای تولید کاهش خواهد یافت و این امر در نهایت به عدم تحقق اهداف سال 1402 و افت تولید منجر می‌شود لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به لغو محدودیتهای موصوف اقدام شود.
انتهای پیام/+
منبع : منبع
21st November 24