به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تاج من، بررسی ها به طور مشخص نشان می دهد، ابلاغیه افزایش نرخ تسعیر که ردپای سه وزارت خانه اقتصاد، صمت و نفت بیشتر در آن به چشم می خورد، می تواند آثار تورمی قابل توجهی داشته باشد. گفتنی است هفته ی گذشته بود که بانک مرکزی ابلاغیه جدیدی را در خصوص تغییر نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه خوراک پتروشیمی ها و همچنین قیمت پایه این محصولات در بورس کالا از 28500 تومان به نرخ مرکز مبادله، به طور رسمی ابلاغ کرد و کارشناسان مختلفی به ارائه نظرات خود و همچنین بررسی تبعات تورمی این اقدام پرداختند.
افزایش 15 تا 30 درصدی بهای تمام شده ی محصولات پلیمری و شیمیایی
اگرچه نظرات مختلفی در خصوص افزایش نرخ محصولات پتروشیمی به دنبال افزایش نرخ تسعیر مطرح شده است، اما به نظر می رسد برای نگاه کارشناسی تر به این افزایش قیمت ها، باید تفکیکی در خصوص محصولات پتروشیمی صورت گیرد. به طور کلی می توان محصولات پتروشیمی را به دو گروه پلیمری (ملتهب ها) و محصولات شیمیایی ( غیر ملتهب ها) دسته بندی کرد.
گفتنی است براساس برآوردهای انجام شده پس از افزایش نرخ تسعیر محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی از 28.500 تومان به نرخ مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی، 37.500 الی 38.500 تومان (افزایش 30 درصدی) در دسته کالاهای ملتهب شاهد افزایش 14 درصدی قیمت‌ها خواهیم بود. این میزان افزایش قیمت در دسته کالاهای غیر ملتهب حدود 24 تا 30 درصد خواهد بود.
افزایش قیمت های نسبی و سطح عمومی قیمت ها ریسک بزرگ تغییر نرخ تسعیر
اما نکته ای که در تحلیل افزایش نرخ تسعیر محصولات پتروشیمی و به تبع افزایش قیمت این محصولات، وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است و از جهتی به نظر می رسد تبعات سنگین تری نسبت به افزایش قیمت خود محصولات پتروشیمی داشته باشد، افزایش قیمت سایر کالاها تحت عنوان پدیده ی "سرایت" است.
لازم به ذکر است همانطور که تجربه ی حذف ارز ترجیحی (4200 تومانی) به وضوح نشان می دهد، این انتظار، انتظار اشتباهی است که تصور شود افزایش قیمتی که به واسطه ی افزایش نرخ تسعیر کالاهای پتروشیمی (چه کالاهای ملتهب و چه غیر ملتهب) رخ می دهد بر قیمت سایر کالاها و به طور کلی سطح عمومی قیمت ها تاثیر نمی گذارد. اتفاقی که دقیقا در زمان حذف ارز 4200 تومانی رخ داد و شاهد بودیم که بر خلاف ادعای برخی کارشناسان ارشد و حتی مقام های دولتی در خصوص تاثیر حذف این ارز تنها بر قیمت 4 کالا، در نهایت موجی از گرانی ها را پدید آمد که حتی به افزایش قیمت مسکن هم رسید.
کاهش نرخ ارز به واسطه ی گشایش های ارزی، راهی برای عبور از تورم احتمالی افزایش نرخ تسعیر
همانطور که بر اساس برآوردها مشخص است، افزایش نرخ تسعیر محصولات پتروشیمی می تواند ریسک های قابل توجهی را مجدد به اقتصاد ایران تحمیل کند و بالقوه این پتانسیل وجود دارد که روند نزولی تورم را در ماه های بعد متوقف کند.
بنابراین به نظر می رسد بانک مرکزی، که تمام هدف خود را در سال جاری بر مهار تورم گذاشته است در یک بزنگاه مهم قرار دارد و باید تدبیری جهت مقابله با موج احتمالی افزایش قیمت ها اتخاذ کند. از طرفی دیپلماسی ارزی و همچنین گشایش های ارزی که اخیرا صورت گرفته و به نظر می رسد به مراحل نهایی خود بیشتر از هر زمان دیگری نزدیک شده است، بهترین فرصت را برای سیاست گذار پولی کشور پدید آورده تا با استفاده از آن بتواند تورم را کاهش دهد.
به طور مشخص اگر بانک مرکزی بتواند نرخ ارز غیر رسمی را کاهش دهد، عملا توانسته با کاهش انتظارات تورمی بخش قابل توجهی از تبعات تورمی افزایش نرخ تسعیر را خنثی کند. از طرفی اگر بانک مرکزی بتواند با اجرای گام های بعدی سیاست تثبیت، نرخ ارز سامانه مبادله ی ارز و طلا را کاهشی کند (نرخ برگشت ارز صادراتی و نرخ ارز تامین کننده ی واردات)، مشخصا توانسته نقدینه خواهی و عطش بازار و بنگاه های تولیدی را تا حد قابل قبولی کاهش دهد که همین امر می تواند فضای رکودی نیمه ی دوم سال را تعدیل کند.
انتهای پیام/
منبع : منبع
10th November 24