به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تاج من، به اعتقاد برخی کارشناسان تخلیه شوک تورمی حذف ارز 4200 تومانی که از اقدامات چالش برانگیز دولت سیزدهم به شمار می آمد و همچنین افزایش ترمیمی حقوقها در سال جاری، می تواند نوید کاهش تورم برای سال بعد را به همراه داشته باشد. بر اساس برآوردهای کارشناسی اثر تورمی مستقیم حذف ارز ترجیحی حدود 12 درصد و اثر تورمی افزایش ترمیمی حقوقها در مهر ماه حدود 6 درصد بوده است. بر این اساس این دو عامل که ناشی از یک جراحی اقتصادی میباشند عملا در سال 1402 در اقتصاد ایران وجود نداشته بر این مبنا بایستی شاهد تحقق نرخ تورمی کمتر از نرخ تورم پایان سال 1401 باشیم.
احتمال احیای ارزآوری صادرات غیر نفتی با عبور اقتصاد جهانی از شرایط رکودی
از سویی دیگر به نظر می رسد به دنبال کاهش تورم در اقتصاد جهانی و احتمال گذار از اقدامات انقباضی بانکهای مرکزی، در سال آتی اقتصاد از فضای رکودی خارج شود و با افزایش تقاضا و رشد قیمتی کامودیتیها مجددا شاهد رشد اقتصادی و ورود ارز صادرات غیر نفتی به اقتصاد باشیم.
در همین راستا شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گویی که با خبرنگار تسنیم داشت، ضمن اشاره به شرایط تورمی کشور گفت: اخرین تورمی که اعلام شده در آبان ماه بود که به حدود 43 درصد رسید و در سناریوی خوشبینانه ای که متصور هستیم، بسته شدن تورم با 43 درصد در پایان سال است و در سناریوی بدبینانه پیش بینی می شود که تورم تا پایان سال به 49 درصد برسد.
ولی برای سال آینده، عملکرد دولت در تنظیم سیاست های ضدتورمی در تعیین نرخ تورم بسیار موثر است. تورم 4 ریشه‌ی اصلی دارد که شامل، ناترازی بودجه ای، ناترازی بانکی، ناترازی ارزی و شکاف بین عرضه و تقاضای در کل اقتصاد است. همچنین می توان گفت طبق محاسبه‌ی من، برای حل این 4 ریشه، نیاز به 12 جراحی یا اصلاح ساختار داریم. هر چقدر دولت در کنترل ریشه های تورم موفق عمل کند می تواند انتظار داشته باشد که تورم به همان میزان کنترل شود.
وی افزود: طبیعتا دولت نمی تواند تمام 12 اصلاح اقتصادی را یکجا انجام دهد، اما رویکرد دولت می تواند به جامعه و اقتصاد این نوید را دهد که به دنبال حل ریشه ای تورم است و از این طریق انتظارات تورمی را کنترل کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: اعداد لایحه بودجه سال آتی که تا چند روز دیگر منتشر می شوند، اولین موضوع تعیین کنندهی تورم در سال آینده است، طبیعتا اگر اعداد لایحه بودجه مشخص شود می توانیم متوجه شویم که همچنان کسری بودجه در سال آینده فزاینده است و یا رویکرد دولت انضباط مالی و بستن یک بودجه مقاوم است. بودجه، اولین علامت کاهش یا افزایش تورم در سال 1402 را به اقتصاد می دهد که اگر بر مبنای اعداد غیرقابل تحقق باشد مشخصا در نهایت تورم زا می شود.
شقاقی گفت: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید علامت اینکه به دنبال انضباط نظام بانکی و جلوگیری و اصلاح ناترازی بانکها هستند را به اقتصاد صادر کنند، همچنین اجازهی افزایش دارایی های موهومی و منجمد را به بانک ها ندهند. بنابراین دومین اقدام وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای سامان دادن تورم در سال آتی، جلوگیری از خلق نقدینگی توسط بانک ها است.
دولت باید در این سه ماه پیش رو تصمیمات سخت و مهمی را در حوزهی ساماندهی و مدیریت واردات و سخت گیری در واردات کالاهای غیر ضرور بگیرد. در سال های قبل سامانه ای طراحی شده بود که در حوزهی واردات اولویت بندی کرده بود و عملا بانک مرکزی به ترتیب اولویت تخصیص ارز را انجام می داد، که اقدام بسیار مثبتی بود.
همچنین تداوم صادرات غیرنفتی باید رشد کند، خصوصا صادرات مشتقات نفتی بسیار می تواند در ناترازی ارزی موثر باشد.
وی در پایان گفت: کم کردن شکاف در نظام تولید و توزیع از دیگر اقدامات مهم و کلیدی دولت است چرا که تاکنون به دلیل مشکلات متعددی که در نظام توزیعی داشتیم، شاهد تورم از این ناحیه بوده ایم. اگر کالا به موقع در بازار وجود داشته باشد و میان واردات یا تولید تا توزیع کالا در بازار هماهنگی وجود داشته باشد می توان تورم ناشی از این ناحیه را کنترل کرد و التهابات در بازار را کاهش داد.
البته این اقدامات اگر شروع شود، با توجه به اینکه زمان بر هستند، اما به اقتصاد علامت صادر می کنند و زمینه ساز کاهش تورم میشوند.
شقاقی در خصوص اثرات و تبعات تورم جهانی و تغییرات آن بر تورم داخلی در سال بعد گفت: صندوق بین المللی پول برای سال 2023 میلادی رشد اقتصادی را منفی اعلام کرده است، که نشان دهنده‌ی فضای رکودی در سال بعد است. به جز سال های 2008 و دوران کرونا، همچنان طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول سال آینده ضعیف ترین رشد اقتصادی را دارد. شرایط تورمی در دنیا، چه کشور های اروپایی و چه خود امریکا تورم های بالایی را تجربه می کنند که طبیعتا بر اقتصاد ما تاثیر گذار هستند.
انتهای پیام/
منبع : منبع
24th November 24