به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تاج من، پس از روی کار آمدن فرزین و کاهش التهابات دلار، در حالی که بازار ارز تقریبا چند هفته ای ثبات نسبی خوبی را تجربه می کرد و شاهد نوسانات خاصی در قیمت ارز نبودیم، اخیرا و در چند روز گذشته گزارشات میدانی حاکی از التهاب در این بازار دارد. روند صعودی آرامی که نرخ ارز در چند روز گذشته در پیش گرفته است مجددا سبب نوسان در سایر بازار ها و همچنین افزایش نگرانی ها شده است.
اگرچه مشاهدات جدید نشان از فروکش کردن تب و تاب بازار ارز دارد و به نظر می رسد از استقبال روز های گذشته برای خرید ارز کاسته شده است و از طرفی با شروع روند جدید دلار، قیمت تتر به تومان نیز به شدت تعدیل شده که نشان می دهد فعالین بازار درخصوص نرخ های فعلی دلار خوشبین نیستند و نرخ های پایین تری را برای دلار انتظار میکشند، اما به هر حال تحولات یک هفته ی اخیر دلار نیاز به تحلیل و بررسی دارد.
واردات خودروهای کارکرده عامل تحریک نرخ ارز غیر رسمی
گفتنی است به عقیده عده‌ای از فعالان بازار انتشار خبر جدید مبنی بر آغاز همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی با نصب دوربین‌های آژانس در سایت‌های هسته‌ای ایران را می‌توان از جمله دلایل تغییر در فاز نمودار نرخ دلار دانست اما از طرفی طبق نظر برخی کارشناسان یکی از دلایل مهم تحرکات و رشد اخیر نرخ ارز در بازار غیر رسمی، چندان بی ربط به لایحه اخیر واردات خودرو های کارکرده نیست چرا که پس از تصویب لایحه ی واردات خودرو های کارکرده، بلافاصله زمزمه های افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی بر سر زبان ها افتاد و به اعتقاد برخی کارشناسان تصویب این قانون تقاضای ارز در بازار غیر رسمی را تا حدودی تحریک کرده است.
طبق لایحه دو فوریتی واردات خودروهای کارکرده تمام اشخاص حقیقی می‌توانند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کنند، بنابراین وجود چنین بندی بالقوه می تواند افزایش تقاضای ارز در بازار غیر رسمی را بالا ببرد و افراد حقیقی و همچنین شرکت هایی واردکننده ای که به واسطه جمع آوری کدهای ملی قصد واردات خودرو را دارند (اشخاص حقوقی) را به سمت تامین ارز از بازار غیر رسمی سوق دهد که برخی از کارشناسان روند صعودی این روزهای نرخ ارز را به همین دلیل عنوان می کنند.
منشا ارز واردات خودروهای کارکرده باید مشخص باشد
از طرفی لازم به ذکر است که بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش تقاضای ارز در بازار غیر رسمی بلافاصله ابلاغیه ای در روزهای گذشته مبنی بر مشخص بودن منشار ارز در راستای واردات خودروهای کارکرده به کشور ابلاغ و عنوان کرد: شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر "ثبت سفارش" توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام "منشاء ارز" مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
همانطور که بانک مرکزی به درستی در ابلاغیه اخیر خود اشاره کرده است، ثبت سفارش صرفا به واسطه اعلام منشا ارز است. مشخص است که باتوجه به اعلام مکرر بانک مرکزی مبنی بر غیر رسمی دانستن بازار آزاد ارز، طبیعتا هرگونه تامین ارزی که از این بازار صورت بگیرد منشایی نامشخص و غیرقانونی دارد و اجازه ی ثبت سفارش برای واردات خودرو به آن داده نمی شود.
گفتنی است عمده حواله جات ارزهایی که در بازار آزاد مبادله می شوند عمدتا از محل قاچاق سوخت و یا ارزهای صادراتی هستند که به صورت در سامانه های رسمی عرضه نشده اند و سر از بازار آزاد حواله جات ارزی دراورده اند.
پیش بینی واردات 5 تا 10 هزار خودرو کارکرده در سال جاری
همچنین نکته ی دیگری که از ابلاغیه ی اخیر بانک مرکزی برداشت می شود این است که با توجه به تعداد کارت های بازرگانی صادراتی فعال (وجود حدود 5 تا 10 هزار کارت بازرگانی فعال)، تعداد افرادی که امکان واردات خودرو به کشور را دارند در همین حدود است چرا که صرفا منشا ارز حاصل از صادرات محصولات و اجناس این افراد به خارج از کشور مشخص است و از نظر بانک مرکزی منع قانونی برای واردات ندارند.
بنابراین در چنین شرایطی با توجه به مصوبه ی مجلس بنابر واردات هر خودرو به ازای یک کد ملی و به شرط تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده در شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت و تصویب نهایی قانون، پیش بینی ورود 5 تا 10 هزار خودروی کارکرده در طول سال جاری را منطقی دانست و نباید انتظار واردات خودروهای بیشتری را داشت.
البته واردات خودروهای نو مسیر سابق خود را طی می کند و پیش بینی می شود که حدود 100 هزار دستگاه خودروی نو نیز در طول سال جاری وارد کشور شود.
انتهای پیام/
منبع : منبع
22nd November 24