به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تاج من، پرویزیان نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران و دکترای علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد پولی است. وی معتقد است که ریشه اصلی مشکلات جمعیتی، بحرانی بسیار جدی‌تر از مشکلات امروزی اقتصادی، ریشه در همان مفهوم ساده افزایش بارتکفل و تحدید سفره خانوار دارد.

وی با اشاره به طرح‌های حمایتی برای کمک به حل مشکلات جمعیتی بر این باور است که طرح‌های حمایتی بدون حل معضلات اقتصادی برای مشکلات جمعیتی پاسخگو نیست.

نائب رئیس انجمن اقتصادادان ایران معتقد است که در دهه‌های گذشته احتمالاً حکمرانی اقتصادی، کمترین قیمت یا هزینه را برای توسعه فرزند آوری پرداخته است. به بیان دیگر بخشی از کوتاهی‌ها در بحث فرزندآوری به گذشته مربوط است.

این اقتصاددان همچنین هشدار می دهد که ایران تا 20 سال آینده جامعه ای پیر خواهد بود و قادر به تأمین نیروی انسانی خود نخواهد بود. بدون انجام اقدامات اساسی و حل مشکلات اقتصادی باید منتظر چنین فرجامی بود. اگر مشکلات جمعیتی حل نشود ناچار خواهیم بود به استقبال از مهاجران کشورهای و اعطای تابعیت تشویقی به آن‌ها برویم.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی که بخشی از آن نیز به عوارض ناشی از گسترش کرونا مربوط است، تأکید دارد باید باور کنیم با حل مشکلات اقتصادی، جوانان خود برای رفع مشکلات غریزی و عاطفی، مشتاق ازدواج و ثبات خانواده بی‌شک منجر به افزایش نرخ زاد و ولد و جمعیت خواهد شد.

دیگر نظرات پرویزیان را در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تاج من در ادامه می‌خوانید.

• از سال‌ها قبل نسبت به بارتکفل و تحدید سفره خانوار هشدار داده شده بود ولی جدی گرفته نشد
• نرخ رشد جمعیت کشور در وضعیت بسیار نگران کننده ای قرار دارد

مشکلات اقتصادی چه رابطه ای با مشکلات جمعیتی دارند؟

بی‌تردید مهم‌ترین مسأله امروز کشور، اقتصاد و مهم‌ترین مشکل اساسی اقتصادی، تورم است. اما بیش از چند دهه تداوم تورم دو رقمی، رشد اقتصادی صفر در یک دهه گذشته، وخامت شدید تورمی در چند سال اخیر و البته نرخ بیکاری آشکار و پنهان، به طور قطع آثار مخرب اجتماعی و فرهنگی به بار آورده است.

مهمترین و نخستین اثر چنین مشکلاتی، خود را در سفره خانوار نشان می‌دهد. همگان یقین دارند بیکاری همراه تورم لجام گسیخته، موجب تحدید سفره خانوار و مهمتر از آن، افزایش بار تکفل در جامعه می شود.

سال‌های گذشته اقتصاددانان و جامعه شناسان اقتصادی نسبت به مضرات افزایش بارتکفل هشدار دادند اما گویا برنامه ریزان و کارشناسان دولتی و قانون گذاران و مسئولان ارشد، چندان داستان را جدی نگرفتند و یا در اولویت ندانستند. امروز نیز گویا قرار نیست درک کنیم ریشه اصلی مشکلات جمعیتی، بحرانی بسیار جدی‌تر از مشکلات امروزی اقتصادی، ریشه در همان مفهوم ساده افزایش بارتکفل و تحدید سفره خانوار دارد.

موضوع بسیار ساده است، نرخ رشد جمعیت کشور در وضعیت بسیار نگران کننده ای قرار دارد. با آنکه پنجره جمعیتی باز است و باید از این پنجره استفاده کرد اما نرخ رشد واقعی جمعیت، گویای وخامت اوضاع این متغیر به ظاهر اجتماعی و فرهنگی است.

• قوانین حمایتی صداوسیما در پخش تبلیغاتی با بازنمایی خانواده با جمعیت زیاد

بار تکفل چیست؟

بارتکفل یعنی فرزندان قادر به یافتن شغل و درآمد حداقلی برای تامین خود نیستند و در نتیجه قادر به ازدواج و استقلال نخواهند بود. جامعه ای که روزگاری یک فرد 50 ساله نوه خود را در آغوش می‌گرفت، امروز شاهد همچنان زندگی فرزند چهل و اندی ساله در خانه پدری است؛ و آیا از این نسل وامانده در خانه پدری، انتظار افزایش جمعیت دارید؟ مگر قادر به ازدواج و استقلال از خانواده و شروع زندگی است تا او را ترغیب به فرزند آوری کنید؟

• طرحهای حمایتی افزایش جمعیت بدون حل مشکلات جمعیتی پاسخگو نیست

طرح‌های حمایتی که در خصوص افزایش جمعیت است را کافی می دانید؟

در برخی حوزه‌ها حرکت‌هایی صورت گرفته و از روش‌های تشویقی و حمایتی نیز استفاده می‌شود، ولی از خود بپرسیم، واقعاً چقدر این روش‌ها بدون حل مشکلات اقتصادی راهگشاست.

کافی است به طرح جوانی جمعیت مراجعه کنید. مثلاً در یکی از بندها تاکید شده است که صدا و سیما باید از پخش تبلیغات حاکی از خانواده کم جمعیت خودداری کرده و در صورتی که تبلیغات بنگاه‌ها بیانگر خانواده با سه فرزند یا بیشتر باشد، تا چندین درصد زمان پخش بیشتر به این تبلیغ هدیه کنند.

به راستی در این اندیشه ایم که بیینده صدا و سیما، با مثلاً دیدن یک تیزر 40 ثانیه ای یک نوع سس خاص برای سالاد، درصورت دیدن سه فرزند در این خانواده حاضر در تبلیغ، مصمم به افزایش موالید خواهد شد؟ آیا از خود نمی‌پرسد چگونه اصلا ً ازدواج کند تا به سه فرزند و بیشتر فکر کند؟ ضمن احترام به همه همکاران رسانه ای خود وارد بحث تاثیر گذاری چنین برنامه‌هایی حتی در قالب‌های غیر تبلیغی نمی‌شوم.

در بخشی دیگر از این طرح بر تدریس اصول تنظیم خانواده در مدارس و دانشگاه‌ها تاکید شده است. به راستی شما به تاثیر نظام آموزشی بر افزایش زاد و ولد اطمینان دارید؟

برای مثال آیا فقط یک درصد از کل دانش آموزان پس از 7 سال خواندن دروس عربی و نیز انگلیسی در مدارس، قادرند چند جمله ای حتی دست و پا شکسته، به زبان عربی یا انگلیسی تکلم کنند؟ آیا همه تحصیل‌کردگان رشته مطالعات خانواده در دانشگاه قادر به یافتن شغلی با درآمد حتی نیمه مکفی شده اند؟

به راستی کسانی که طرح غربالگری جنین برای پرهیز از تولد فرزندان دارای سندرم داون را زیر سوال برده، برای افزایش جمعیت خواستار لغو چنین غربالگری شدند، مفهوم واقعی فاصله اطمینان آماری که سال‌های نخست پزشکی دوره علوم پایه، در درس آمار حیاتی خواندند را به خوبی به یاد دارند؟ باور بفرمایید اگرچه افراد دارای سندرم داون بسیار برای جامعه عزیزند اما نادیده گرفتن اصول علمی آمار و احتمالات و چشم خود را بستن به مشکلات خانواده‌هایی که فرزند داون دارند و افزایش اندک و البته احتمالی جمعیت دارای سندرم داون مشکل اصلی جمعیتی کشور را نه تنها حل نمی‌کند بلکه افزایش می‌دهد. جامعه به افزایش نیروی انسانی سالم، فعال و مولد نیاز دارد نه صرفاً یک عدد جمعیتی که بخشی از آن دارای سندرم داون باشد.

به راستی باور دارید با طرح جوانی جمعیت خودروسازان و اعطای رانت یک دستگاه خودرو به مادران با شرایط خاص، جمعیت افزوده خواهد شد؟

• لازمه ازدواج حداقل امکانات اقتصادی است

گویا فراموش کرده ایم ازدواج ساده‌ترین و سالم‌ترین راه پاسخ گویی به غرایز سرکش انسانی و مطمئن‌ترین راه پوشش عاطفی و روانی برای جوانان است و خود جوانان نیز این مسیر را حداقل از روی غریزه بلدند اما از خود نمی‌پرسیم چرا به ندای غریزی و روش مطمئن رفع نیاز خود گوش نمی‌دهند؟ عده ای گویا نمی‌خواهند به یادآورند نیاز ذاتی جوانان میل پیوسته و هدفمند به سمت ازدواج دارد البته اگر قیود ضمنی این معادله ساده برقرار باشد. قیود ضمنی این معادله بسیار ساده محاسباتی، چیزی جز حداقل امکانات اقتصادی نیست.   

یک پرسش از مسئولان اقتصادی کشور در این ارتباط دارم. مگر توان تأمین امنیت غذایی، رفع مشکلات اقتصادی به ویژه کنترل تورم و ایجاد زمینه‌های شغلی برای همین جمعیت فعلی را اثبات کرده اید که جامعه از اداره کلان جمعیت 150 میلیون نفری مطمئن باشد؟

آمارها در این خصوص چه می‌‌گویند؟

براساس جدیدترین داده‌های وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، سرانه خط فقر برای سال 1401 به‌طور متوسط در کل کشور 2 میلیون و 800 هزار تومان است. شاید این عدد کوچک باشد اما رقم خط فقر برای هر خانوار چهارنفره به حدود 7.7 میلیون تومان برآورد شده است،‌ یعنی بیش از یک‌سوم جمعیت کشور در زیر این خط قرار دارند. البته در کلان‌شهر تهران دارای بیشترین تراکم جمعیتی، خط فقر برای خانوار چهارنفره و سه‌نفره حدود 14.7 و 11.9 میلیون تومان برآورد شده است. بماند که برخی محاسبات حاکی از خط فقر 18 میلیون تومانی است. ارقامی که از نگاه برخی کارشناسان قابل قبول و از دید برخی دیگر غیر قابل قبول است. کسی که دچار فقر مطلق است، فارغ از وضعیت بقیه جامعه، قادر به تامین حداقل نیازهای اساسی در زندگی نیست. طبق اعلام وزارت رفاه در سال 1400 نرخ فقر به 30.44 درصد رسیده که در مقایسه با سال 1399، اندکی کاهش و بهبود نشان می‌دهد؛ اما همچنان نزدیک به 26 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. مطابق همین آمار وزارت رفاه، اگرچه سال گذشته حدود 700 هزار نفر از جمعیت فقرا کم شده است، اما به نظر نمی‌رسد از شکاف فقر کاسته شده باشد، و اگر البته به آن اضافه نشده باشد. به عبارت دیگر، وضعیت فقرا (افراد زیر خط فقر) به‌طور متوسط نسبت به سال گذشته بهبود نیافته و فقرا نتوانستند فاصله خود با خط فقر را کمتر کنند.

* مشکلات اقتصادی یعنی فقر ناشی از تورم و بیکاری تعمیق یافته اند و با پول پاشی از بین نمی‌روند

* پول پاشی در نهایت منجر به تورم بیشتر یعنی فقر حقیقی و اختلاف طبقاتی بیشتر خواهد شد

یعنی 26 میلیون نفر توان تامین کالری مورد نیاز خود را نیز ندارند. در این بین گروهی که در خط فقر نسبی قرار می‌گیرند، اگرچه قادر به تامین کالری مورد نیاز خود هستند اما با میانگین جامعه فاصله زیادی دارند. اگرچه نمی‌توان این آمار را با قاطعیت قبول کرد، اما آمار تأمین مسکن خانوارها و کاهش میزان مصرف کالاهای بادوام نشان می‌دهد این ارقام می‌تواند با واقعیت نزدیک باشد. توجه کنید که اثر فقر و شدت آن در دهک‌های پایین متفاوت است. حال به نظر شما ارقام حق مسکن در فیش حقوقی خانوار ساکن تهران بیش از یک شوخی است؟

ممکن است برخی با هر نوع استدلال و تشکیک آماری، نرخ‌های خط فقر را زیر سوال ببرند اما واقعیت داستان حاکی از تعمیق مشکلات اقتصادی یعنی فقر ناشی از تورم و بیکاری است که با پول‌پاشی از بین نمی‌رود. پول پاشی در نهایت منجر به تورم بیشتر یعنی فقر حقیقی و اختلاف طبقاتی بیشتر خواهد شد. کاهش مصرف کالری طی سه سال گذشته براساس داده‌های هزینه درآمد خانوار نیز بیانگر حقایقی جدی است. کافی است به نرخ تورم گروه‌های کالایی دقت کنید که تورم این گروه کالاها ارقامی خیره کننده و بیش از 70 درصد است. این ارقام در مناطق روستایی و استان‌های کمتر برخوردار، بیشتر قابل توجه است.

• بخشی از مشکلات فعلی اقتصادی ناشی از عوارض اقتصادی گسترش بیماری کروناست
• روند بلند مدت اقتصادی بیانگر همبستگی جدی بین نرخ تورم و گسترش فقر است

چطور می‌توان از جامعه ای درگیر فقر و مشکلات اقتصادی انتظار افزایش نرخ زاد و ولد داشت؟

البته همه داستان چند سال اخیر شاید قدری نیز ریشه در گسترش بیماری کرونا و عوارض اقتصادی آن نیز داشته باشد اما روند بلند مدت اقتصادی بیانگر همبستگی جدی بین نرخ تورم و گسترش فقر است و شما از جامعه چنین درگیر فقر و مشکلات اقتصادی چگونه انتظار افزایش نرخ زاد و ولد دارید.

اجازه دهید خود بر این استدلال از طرف گروهی دیگر از محققان یا صاحب نظران مسائل اجتماعی و فرهنگی ایراد سوال کنم به این نحو که تشکیل خانواده و رفع حوائج بشری فراتر از صرف چند عدد و رقم اقتصادی است. به این دوستان توصیه می‌کنم در باره نوع و میزان روابط خارج از چارچوب خانواده و گسترش آن تحقیق بی‌طرفانه کنند. ممکن است باز عده ای به نرخ زاد و ولد بالا در برخی مناطق یا کشورهای فقیرنشین در دهه‌های گذشته کنند، از آنها نیز می‌پرسم آیا درباره وجوه افتراق فرهنگی و انتظارات اجتماعی در این خصوص پژوهش کرده اید؟

• تیم پژوهشی بررسی علل همه جانبه مشکلات جمعیتی تشکیل شود
• ایران تا 20 سال آینده جامعه ای پیر خواهد بود که قادر به تأمین نیروی انسانی خود نیست
• اگر مشکلات جمعیتی حل نشود ناچار خواهیم بود به استقبال از مهاجران کشورهای دیگر و اعطای تابعیت تشویقی به آنها برویم

پیشنهاد شما در همین ارتباط چیست؟

برای برطرف شدن هرگونه شبهه کارشناسی میان رشته ای می‌توان اقدامی بسیار صریح و عملیاتی-پژوهشی داشت. پیشنهاد می‌کنم یک تیم پژوهشی مستقل و بدون علایق و سلایق و ملاحظات کارشناسان و اقتصاددانان و جامعه شناسان دولتی با سطح دسترسی به آمار و ارقام اقتصادی و اجتماعی متناسب تشکیل دهید و بخواهید طی پژوهش ترکیبی از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، به شما گزارش همه جانبه از علل شیوع فقر، علل بالارفتن سن ازدواج، میزان ازدواج و علل افزایش طلاق‌های رسمی و عاطفی و علل بی میلی به افزایش فرزندان ارائه کنند.

باور کنید موضوع جدی است. مشکل حتی نزدیک‌تر از روندهای بلندمدت زمانی است. آیا قصد آن داریم تا بیست سال دیگر رسما اعلام کنیم جامعه ایرانی پیر شده است و قادر به تامین نیروی انسانی خود نیست؟ آیا قادر به تامین هزینه‌های زندگی یک جامعه پیر هستیم؟ آیا برای انجام امور جاری و عادی ناچار به پذیرش و شاید استقبال از مهاجران از کشورهای منطقه و حتی مجبور به اعطای تابعیت تشویقی به آنها نخواهیم شد؟

• نرخ  تشکیل  خانواده،  متغیر  اصلی  ثبات  جمعیتی  است
• در دهه‌های گذشته احتمالاً حکمرانی اقتصادی، کمترین قیمت یا هزینه را برای توسعه فرزند آوری پرداخته است

بازار فرزندآوری را چگونه تحلیل می کنید؟

در نگاهی مدل یافته، می‌توان تحلیل کرد منافع و مصالح اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و در یک کلام حکمرانی، متقاضی و یا همان طرف تقاضا برای فرزند آوری یا گسترش زاد و ولد یا نیروی انسانی ایرانی است. از سوی دیگر، افراد یا همان زنان و مردان جوان مجرد و یا حتی زوج‌های جوان، طرف عرضه این بازار برای فرزندآوری هستند. در این تحلیل نمادین شما با مقدار و قیمت هر فرزند مورد تقاضا و عرضه در بازار فرزندآوری روبرو هستید. تحلیل ساده اقتصاد خرد به شما می‌گوید به طور طبیعی، طرف تقاضا خواهان قیمت کمتر و مقدار بیشتر است. مفهوم این عبارت این است که در دهه‌های گذشته احتمالاً حکمرانی اقتصادی، کمترین قیمت یا هزینه را برای توسعه فرزند آوری پرداخته است.

 ممکن است با اشاره به سیاست‌های ابلاغی و اسناد بالادستی و بودجه‌های اختصاص یافته این تحلیل را مورد انتقاد جدی قرار دهید اما این قیمت کمتر، در مقایسه با قیمت درخواستی طرف عرضه، بیان می‌شود. ضمن اینکه نرخ‌های تورم، موجب تضعیف جدی مقادیر حقیقی شده؛ اما تحلیل عمیق و مدل سنجی مناسب برای این بازار نیازمند شناسایی متغیرهای اساسی و واسط است. به عبارت دیگر با درنظر گرفتن عامل اساسی فرزندآوری یعنی تشکیل و پایداری خانواده، مسیر روشن‌تری خواهیم یافت. 

نرخ تشکیل خانواده، متغیر اصلی ثبات جمعیتی است. باید پذیرفت در اصل این نرخ ازدواج و در کنار آن ماندگاری ازدواج است که منجر به افزایش موالید و رشد جمعیتی خواهد شد. به بیان دیگر افزایش ازدواج و ثبات خانواده احتمال افزایش فرزند را بطور جدی افزایش می‌‌دهد و از سوی دیگر کاهش ازدواج و افزایش طلاق بطور جدی منجر به کاهش نرخ رشد جمعیت خواهد شد. در این مسیر نگاهی به آمار ازدواج و طلاق الزامی است.

طبق آماری که در سال 1399 توسط سازمان ثبت‌احوال کشور منتشر شده است، تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در این سال 556 هزار و 731 عدد بوده است که نسبت به سال 98 حدود 4.4 درصد رشد کرده است؛ اما تعداد طلاق‌های ثبت‌شده در این سال هم رشد قابل توجهی داشته و با وجود تعداد 183 هزار و 193 عدد طلاق ثبت‌شده در سال 99، میزان رشد طلاق در ایران حدود 3.6 درصد نسبت به سال 98 بوده است.

در حقیقت، به ازای هر 3 ازدواجی که در سال 99 ثبت‌شده، یک طلاق هم به ثبت رسیده و نسبت ازدواج به طلاق در کشور 3 به 1 است. بیشتر این طلاق‌ها متعلق به زوج‌هایی بوده که بین 1 تا 5 سال از زمان ازدواج آن‌ها می‌گذرد. طبق آمار طلاق در ایران، بیشتر زوج‌ها در پنج سال اول زندگی از هم جدا می‌شوند و رتبه دوم جدایی متعلق به پنج سال دوم زندگی زوج‌ها یعنی بین سال‌های پنجم و دهم زندگی آن‌ها است.

همچنین مقایسه آمار طلاق در ایران و خارج نشان می‌دهد که آیا رشد طلاق و ناسازگاری زوج‌ها و تغییر بینش و نگرش آن‌ها نسبت به زندگی فقط منحصر به ایران است یا در کل جهان آمار طلاق افزایش پیدا کرده است. برای بررسی این موضوع نگاهی به آمار طلاق در سایر کشورها خالی از لطف نیست. در روسیه به ازای هر 1000 نفر آمار طلاق 4.7 است و حدود یک سوم ازدواج روسی‌ها در 5 سال اول با شکست مواجه می‌شود. آمار طلاق در آمریکا به ازای هر 1000 نفر 2.5 طلاق است و برای اسپانیا به ازای هر 1000 نفر 2.1 طلاق ثبت می‌شود. در بین مردم ترکیه از هر 1000 نفر 1.6 طلاق ثبت می‌شود و هند به ازای هر 1000 نفر فقط 1 عدد درخواست طلاق دارد. در ایران هم به ازای هر 1000 نفر 2.3 طلاق ثبت می‌شود که نسبت به جمعیت و ازدواج‌هایی که در کشور ثبت می‌شود قابل توجه است.

حسن درگاهی و همکاران وی در مقاله ای پژوهشی با عنوان عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر طلاق در ایران که سال 1397 در فصلنامه اقتصاد و الگوسازی دانشگاه شهید بهشتی منتشر شده است، با بررسی داده‌های تجربی نتیجه گرفته اند بین بیکاری و تورم و نرخ طلاق، رابطه مثبت وجود دارد. یعنی با افزایش تورم و بیکاری، میزان طلاق در جامعه افزایش یافته است. این محققان همچنین افزوده اند: بر اساس تحلیل عوامل اجتماعی طلاق، افزایش اشتغال زنان با تحصیلات عالی، نرخ طلاق را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر اشتغال زنان تحصیل‌کرده در ایران، با کاهش مشقت اقتصادی باعث ثبات بیشتر خانواده شده است. این نتیجه دوم خود بیانگر تردید جدی در باره پاره ای دیگر از تصورات است که ازدواج سنتی با دختران قبل از تحصیلات عالیه و صرفا خانه دار، موجب استحکام و ماندگاری بیشتر ازدواج خواهد شد. چه بسا اینکه نسل جدید با افزایش بیشتر مشارکت اجتماعی دختران، قادر به تحمل بیشتر مشقات اقتصادی و ماندگاری و ثبات بیشتر خانواده شده است که البته در این باره پژوهش‌های میدانی متعدد مورد نیاز است.

از عوامل موثر بر شکل گیری ازدواج بگویید.

اگرچه در نگاهی کلی می توان به نقش اساسی متغیر اقتصادی در ازدواج پرداخت اما خود این متغیر قابل تفکیک به چندین متغیر دیگر است.

• مسکن: بی شک توان تامین سرپناه مناسب، نخستین و شاید اساسی ترین متغیر اقتصادی موثر بر رونق ازدواج است و تحلیل این متغیر چندان ضرورتی ندارد. کافی است به اوضاع این‌ایام بازار مسکن توجه کنید که حتی اجاره سرپناهی کوچک با حداقل امکانات، برای بسیاری از جوانان به یک آرزوی محال تبدیل شده است. نرخ‌های اجاره تعیین شده در پلت‌فرم‌های مجازی فروش و اجاره مسکن در شهریور ماه امسال نکاتی بسیار مهم را بیان می‌کند. ارزان‌ترین نرخ اجاره در این ایام در کلان‌شهر تهران مربوط به محله تهرانسر با مبلغ 121000 تومان برای هرمتر مربع یعنی ماهانه 9680000 تومان برای یک واحد 80 متری است. این رقم را با میزان متوسط دریافتی گروه‌های درآمدی مقایسه کنید تا نقش قدرت مالی برای تامین مسکن و در نتیجه ازدواج را به خوبی درک کنید. البته همین نرخ‌ها بیانگر اجاره متری حداقل  411000 تومان یعنی 32880000 تومان برای اجاره یک واحد 80 متری 5 سال ساخت در محله الهیه تهران است.
• مهریه: بی شک اولین خواسته اقتصادی خانواده‌ها در ازدواج، ارقام عجیب و غریب مهریه است. مهریه اگرچه رکن اساسی در شکل گیری عقد ازدواج طبق قوانین اسلامی است اما این اصل هیچ تاکیدی بر میزان و رقم مهریه نداشته است و بیشتر بر شأن زوجه تاکید دارد. اما آنچه شاهد هستیم ارقام مهریه درخواستی خانواده‌ها به حدی افزایش یافته است که تقریبا اکثر مردان قادر به پذیرش چنان ارقامی نیستند چرا که توان پرداخت را عندالمطالبه ندارند.
• مخارج اولیه جشن و اعلام ازدواج: فقط هزینه شام در شب برگزاری مراسم ازدواج به نرخ سال 1400 حداقل نفری 250 هزارتومان است که قفط برای 100 نفر مهمان مبلغ 25000000 تومان هزینه خواهد داشت. اگر سایر هزینه‌ها از جمله ورودیه تالار، کیک و شیرینی و میوه و گل آرایی و ... را در نظر بگیرید یک مراسم ازدواج ساده برای فقط 100 نفر مهمان حداقل 50 میلیون تومان هزینه خواهد داشت. این ارقام را با مبالغ وام ازدواج البته به شرط موفقیت دریافت وام، مقایسه کنید.
• هزینه اداره زندگی: هزینه‌های زندگی طبق خط فقر بیان شده در مطالب قبلی را به همراه هزینه‌های تامین مسکن حداقلی در نظر بگیرید تا به رقمی حداقل معادل 20 میلیون تومان حقوق مورد نیاز برای شروع یک زندگی دونفره در لبه خط فقر مطلق برسید. آیا چنین حقوقی برای آحاد جوانان در سن ازدواج قابل دریافت است. شاید اگر هر دو نفر شاغل باشند با ساعات اضافه کار بتوانند، چنین مخارجی را تامین کنند. حال توان مالی برای پذیرش هزینه‌های فرزند، یعنی نفر سوم با توجه به نیاز مراقبت از فرزند یعنی عملا خانه نشینی مادر و یا هزینه‌های گزاف مهدهای کودک و سایر مخارج فرزند را در نظر بگیرید. حال شما دایم تبلیغ کنید، این زوج اصلا توان پرداخت چنین هزینه‌هایی را دارد؟
• متغیر کنترلی مشوق بارداری مادر: بپذیریم ستون خیمه خانواده در پذیرش مشکلات فرزند آوری مادر خانواده است. این زن است که باید بپذیرد تا مادر شود. حال چه کسی در فرایند مادر شدن به این زن مشاوره می‌دهد و خدمات دوره بارداری را به وی ارائه خواهد کرد. نظام سلامت و مراقبتی کشور ما دو نوع شغل برای ارائه این خدمات تعریف کرده است که عبارتند از :

الف)کارشناسی مامایی

ب) پزشک متخصص زنان و زایمان

به آیین نامه‌های این بخش از نظام سلامت مراجعه کنید تا بپرسید این چه منطقی است که اگر زایمان طبیعی بود، تقدم برای ماما باشد و هنگام بروز ریسک و نیاز به جراحی، پای متخصص زنان به عرصه تولد فرزند باز شود. صرف نظر از جزئیات حتما بسیار مهم تخصصی، این فرایند بیانگر شبهه احتمالی تعارض منافع است. به طور طبیعی از دیدگاه اقتصادی برای شخص ماما احتمالا به صرفه است تا لحظه آخر مراحل زایمان طبیعی را دنبال کند و هرگاه فرایند زایمان دچار ریسک جدی شد در لحظات احتمال بروز خطر، تازه متوسل به پزشک جراح زنان شوند، و آیا در چنین شرایطی با نگاه مدیریت اقتصادی و منافع، یک پزشک متخصص زنان با نرخ‌های جاری بیمه مسئولیت و دیه، رغبت اقتصادی به چنین جراحی خواهد داشت؟ البته چه ماما و چه پزشک فراتر از منافع اقتصادی، نسبت به سلامت مادر و فرزند احساس مسئولیت شرعی و اخلاقی دارند اما همچنان پای شبهه تعارض منافع در میان است. قدری بیشتر به اوضاع همین پزشک متخصص زنان دقت کنیم. اگرچه شاخص زایمان طبیعی و پرهیز از سزارین از جمله شاخصهای بسیار مهم حتی بین المللی و از جمله عوامل موثر بر شاخص مرگ میر مادران و نوزادان یعنی از مولفه‌های اساسی شاخص توسعه انسانی (HDI) مورد نظر دفتر یونسکو سازمان ملل است اما باید پذیرفت، رشته تخصصی زنان و زایمان، پر اورژانس‌ترین رشته پزشکی و مهمترین رشته به جهت شاخص مرگ مادر در بررسی وضع بهداشتی کشورها است. قدری بیشتر در این رشته تعمق کنیم. یک دانش آموز نخبه با رتبه تک رقمی یا دو رقمی در رشته پزشکی پذیرفته می شود. 7 سال از بهترین سال‌های عمر خود را طی می‌کند و سپس 4 سال دیگر صرف دوره تخصص زنان و زایمان کرده و در انتها اگر بتواند در آزمون بورد تخصصی موفق شود. سپس این پزشک دیگر نه چندان جوان باید حداقل چندسال طرح دوره خدمت دور از مرکز را بگذراند و تازه برای کسب امتیاز لازم برای اجازه تاسیس مطب در شهرهای بزرگ، تلاش کند که حداقل 35 سال از عمرش گذشته است. اما هنوز داستان حل نشده است. در نگاهی صرفا اقتصادی  این پزشک 35 ساله برای تاسیس یک مطب مناسب، نیازمند همان ارقام عجیب و غریب مسکن است که اگر از ابتدا چنین ارقامی را قادر به تامین بود فقط با اجاره بهای دریافتی، نیازی دیگر به این‌همه تحصیل و مشقت نداشت. شاید وجود همین مشکلات است که شایعه شده است در آزمون دوره دستیاری سال قبل یا همان دوره رزیدنتی، رشته زنان با بیش از 70 صندلی خالی مواجه شده است. یعنی حداقل 70 نفر ظرفیت تربیت متخصص زنان، به علت بی رغبتی دختران پزشک عمومی، خالی مانده است و در نتیجه شیوه مدیریت اقتصاد سلامت یک متخصص زنان پس از سال‌ها درس خواندن و کار در مناطق محروم اگر قادر به خرید مطب باشد و سهام‌دار بیمارستان خصوصی هم باشد برای انجام جراحی پر خطر سزارین باید حدود شش ماه بعد، به شرط نداشتن کسورات و لطف بیمه، مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان دستمزد بگیرد که با احتساب خرج مطب و سهم بیمارستان و مبلغ دیه احتمالی و مالیات و حقوق منشی و هزینه حمل زباله عفونی و آب و برق و گاز تجاری مطب، واقعا به لحاظ اقتصادی متضرر نخواهد شد؟ حال این روند را در طول زمان در نظر بگیرید. آیا ممکن نیست تا چند سال آینده، زنان مجبور باشند برای دریافت مشاوره و مراقبت بارداری و زایمان به کشورهای هم جوار بروند. البته احتمال زیاد نزد پزشکانی که ایرانی هستند و در ایران تحصیل کرده و مجبور به مهاجرت هم شده اند. آیا مطلبی از مهاجرت پزشکان و جذب در مراکز درمانی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نشنیده اید؟ اما این همه داستان نیست. تا چندی پیش تعرفه‌های خدمات پزشکی در سازمان نظام پزشکی بطور کارشناسی تخمین و برای تصویب تقدیم هیئت وزیران می‌شد. در حال حاضر گویا در کمیته ای مرکب از دو نفر از نظام پزشکی و 5 یا 7 نفر از شورای عالی بیمه، نرخ‌ها تعیین و سپس تقدیم هیئت وزیران می‌شود. توجه کنید، نمایندگان بیمه یعنی همان کسانی که باید دستمزد پزشکان را بدهند. یعنی مدیران حرفه ای اقتصادی در شرایط عدم قطعیت که مشخصا برای کاهش هزینه‌های خود به حداقل ممکن تلاش می‌کنند. مقایسه میدانی کف بازار در این زمینه خالی از طنز نیست. زمانی که تعرفه سزارین برای متخصص زنان 1200000 تومان تعیین شد مبلغ هر قطعه سکه بهار آزادی نیز همین رقم بود.  در حال حاضر تعرفه واقعی دریافتی پزشک بعد از 6 ماه تاخیر برای هر جراحی سزارین هنوز همان 1200000 تومان و اصلا دچار تورم نشده است اما قیمت سکه را که بهتر می‌دانید. حال این متخصص زنان دچار تعارض جدی منافع نخواهد شد؟ می دانید نتیجه چنین مدیریتی در حوزه سلامت چیست؟ کافی است به تبلیغات اندک همین متخصصان در فضای مجازی دقت کنید. از تبلیغ زیبایی و لابیاپلاستی زنان خواهید دید تا هر نوع فعالیت دیگر انشالله مجاز و اخلاقی که هیچ ارتباطی با آن همه درس و تلاش و شب‌های پر اورژانس ندارد و عوارض اخلاقی این روند نیز بماند تا پژوهشی گسترده در این زمینه انجام شود.

با هر آنچه که از ابعاد مختلف مورد اشاره قراردادید، راه حل‌های پیشنهادهای شما چیست؟

متغیرهای اقتصادی: حل مشکلات جدی مسکن و اشتغال و تورم

برای حل این مشکلات می‌توان به طریق مدیریت تعارض منافع و نیز اعمال سیاست‌های پدافند غیر عامل اقدام کرد. کافی است به سیاست‌های جمعیتی همراه با آمایش سرزمین دقت کنید. سواحل شمالی خلیج فارس در کشورمان به راحتی قادر به پذیرش جمعیتی حداقل معادل 25 میلیون نفر است. در این مناطق قیمت اراضی مسکونی بسیار کمتر از کلان‌شهرهای فعلی است. موضوع ساخت مسکن برای چنین جمعیتی را می‌توان از طریق صندوق توسعه ملی بصورت عقد قرارداد فروش نفت و دریافت خدمات احداث سریع واحدهای مسکونی انجام داد. این نوع قرارداد توصیه شده از این رو که دلار دریافتی از طریق تسعیر وارد بودجه ریالی نمی‌شود نیز مهار کننده جدی بخشی از تورم ساختاری موسوم به تب هلندی است. ممکن است موضوع انفال بودن درآمد نفتی و تعلق به همه ایرانیان مطرح شود. موضوع بسیار ساده است. این واحدهای مسکونی را می‌توان به متقاضیان، اجاره به نرخ کارشناسی داد و هر خانوار ایرانی مجاز به درخواست چنین واحد مسکونی و عواید آن قابل واریز به همان صندوق توسعه است. این شیوه که البته نیازمند مطالعه دقیق‌تر کارشناسی در جزئیات است خود موجب تخفیف جدی هزینه‌های زندگی و تلاش خانواده های مایل به اسکان در این مناطق برای ایجاد فرصت‌های خود اشتغالی است. توجه کنید همین الان نیز بدلیل مشکلات کمبود آب انواع طرح‌های انتقال و شیرین سازی آب دریا از جنوب تا اراضی کویری و نیمه کویری میانی کشور با هزینه ای بالغ بر حدود 4 تا 5 دلار برای هر متر مکعب است که این هزینه برای فقط شیرین سازی در همان جوار دریا در جنوب کشور به زیر یک دلار کاهش می‌یابد و از طریق ارقام صرفه جویی شده در انتقال آب، منابع برای سرمایه گذاری اشتغال در همان مناطق ساحلی نیز فراهم خواهد شد.

هزینه‌های اولیه جشن ازدواج: این روزها بطور جدی بحث مولدسازی دارایی‌های دولت مطرح شده است. همه به خوبی می دانیم اکثر دستگاه‌های دولتی دارای امکانات رفاهی و انواع تالارها و ساختمان‌ها و غذاخوری‌ها و ... هستند و این بخش نیز می‌تواند به کمک جوانان برای پوشش هزینه‌های اولیه جشن ازدواح بشتابد. از تالار فاخر وزارت کشور در تهران گرفته تا انواع میهمان‌سراهای دولتی در مراکز استان‌ها و شهرهای مختلف متعلق به همه دستگاه‌های دولتی در این زمینه می‌توانند به کمک آیند.

رفع معضل مهریه: اگرچه اظهار نظر در این زمینه نیازمند تخصص فقهی و حقوقی است اما علی القاعده با تبدیل واژه عندالمطالبه به عندالاستطاعه، بسیاری از مشکلات فروکش خواهد کرد. نوع مهریه به لحاظ حقوقی باید امکان پذیر باشد و همینکه برای مثال مهریه قرار دادن اعضای بدن یا ... قابل تعیین نیست و باطل است آیا حقوق‌دانان به این اندیشیده اند با قیمت‌های فعلی تورمی، تعداد سکه‌های درخواستی برای مهریه حتی همان تعداد 110 عدد سکه نیز عملا قابل تحقق عندالمطالبه نیست و تغییر به واژه عندالاستطاعه حتی برطرف کننده نیازهای فرهنگی و پاسخ به چشم و هم چشمی‌ها نخواهد بود؟ باور ندارید؟ کافی است به تعداد طلاق‌های توافقی برای رهایی از داستان مهریه در سال‌های اخیر دقت کنید. طلاق‌هایی که حتی بدون حضور زوج‌ها در دادگاه‌های طلاق و فقط امضای توافق نامه در یک دفترخانه اسناد رسمی همانند خرید و فروش یک سیم کارت یا یک خودرو پراید دست دوم کلید می‌خورد.

رفع مشکلات مدیریت و تعارض منافع در بخش سلامت و پزشکی: در این زمینه تعیین تعرفه‌ها باید متوازن و متجانس با سایر خدمات پزشکی باشد. البته در این زمینه پدیده پرداخت به پزشکان بصورت پرکیس (PER CASE) و تاثیر آن یعنی ارتباط مالی پزشک و بیمار در حین ارتباط درمانی باید بطور جدی بررسی شود. پدیده ای که حتی در کشوری با آزادی اقتصادی همچون کانادا وجود ندارد و ارتباط پولی بین پزشک و بیمار را قطع کرده اند. البته قبل از این اقدام باید بطور جدی بحث تعارض منافع صنوف مختلف موثر بر پدیده زایمان بررسی؛ و خارج از اعمال نفوذ اقشار مختلف دارای منافع؛ بررسی و برطرف شود. احتمالا سپردن چنین اوضاعی به لحاظ اقتصادی به متولیان پرداخت، یعنی بیمه‌های درمانی نتیجه ای جز حفظ منافع این بنگاه‌های شاید زیان‌ده نداشته باشد و چه بسا در رهگذر حل سایر مشکلات موثر بر کاهش زاد و ولد، بتوان منابعی برای جبران خدمات مشاوره و مراقبت بارداری کشف و اعمال کرد.

گفت وگو از: مریم سلیمی

انتهای پیام/